المصدر - واس
أصدر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بيانًا ختاميًا عقب أعمال دورته الاستثنائية الثانية والعشرين، التي عُقدت مساء أمس في جدة، أدان فيه بشدة اعتراف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإقليم ما يُسمّى «أرض الصومال» كدولة مستقلة، واعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكد المجلس أن هذا الاعتراف باطل وعديم الأثر القانوني، ويشكّل خرقًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من تداعياته الخطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. كما أعلن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب الصومال، ودعا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي تعامل مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية.
وشدد البيان على رفض أي وجود عسكري أو أمني أو استخباراتي إسرائيلي في الأراضي الصومالية، محذرًا من محاولات عسكرة المنطقة وتهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية، ومؤكدًا حق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته.
وفي بيانٍ آخر، جدّد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك الاستيطان والضم والتهجير القسري.
وأكد مجلس وزراء الخارجية مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تقليص جغرافيته وديموغرافيته، مطالبًا بوقف العدوان، واستدامة وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومساءلة إسرائيل عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ودعم وكالة «الأونروا»، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأكد المجلس أن هذا الاعتراف باطل وعديم الأثر القانوني، ويشكّل خرقًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من تداعياته الخطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. كما أعلن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب الصومال، ودعا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي تعامل مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية.
وشدد البيان على رفض أي وجود عسكري أو أمني أو استخباراتي إسرائيلي في الأراضي الصومالية، محذرًا من محاولات عسكرة المنطقة وتهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية، ومؤكدًا حق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته.
وفي بيانٍ آخر، جدّد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك الاستيطان والضم والتهجير القسري.
وأكد مجلس وزراء الخارجية مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تقليص جغرافيته وديموغرافيته، مطالبًا بوقف العدوان، واستدامة وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومساءلة إسرائيل عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ودعم وكالة «الأونروا»، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
