المصدر - المدينة
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي (الصومال)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول فيها استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها الاستعمارية والعنصرية وارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأمام أنظار المجتمع الدولي.
وأوضح منصور في رسائله أن العام الجديد بدأ كما انتهى سابقه، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستعمرين، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين، وتدمير واسع للممتلكات، وتهجير قسري لمزيد من العائلات الفلسطينية، إلى جانب تصاعد حملات الاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك الأطفال، وارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من عشرة آلاف معتقل.
وأشار إلى أن التسارع الملحوظ في وتيرة الاستعمار في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يتزامن مع حملة إسرائيلية متزايدة تستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعددًا من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في فلسطين المحتلة.
وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال إدانة جميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضح منصور في رسائله أن العام الجديد بدأ كما انتهى سابقه، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستعمرين، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين، وتدمير واسع للممتلكات، وتهجير قسري لمزيد من العائلات الفلسطينية، إلى جانب تصاعد حملات الاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك الأطفال، وارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من عشرة آلاف معتقل.
وأشار إلى أن التسارع الملحوظ في وتيرة الاستعمار في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يتزامن مع حملة إسرائيلية متزايدة تستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعددًا من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في فلسطين المحتلة.
وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال إدانة جميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
