في إطار التعاون المثمر بين وزارة البلديات والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدر قرار جديد يهدف إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية في سوق العمل. ينص القرار على توطين نسبة 30% من المهن الهندسية في القطاع الخاص، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم اعتماد حد أدنى للأجور يبلغ 8,000 ريال سعودي للعاملين في هذه المهن، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمهندسين السعوديين ويشجع على الانخراط في هذه التخصصات. يتضمن القرار أيضًا منح مهلة تصحيحية لمدة 6 أشهر، تتيح للقطاع الخاص الاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة، مما يسهل عملية التكيف مع التغييرات المفروضة.

يأتي هذا القرار في سياق جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مشاركة الشباب السعودي في مختلف المجالات. ويُتوقع أن يساهم هذا التوجه في رفع نسبة التوظيف وزيادة الإنتاجية في القطاع الهندسي، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

من خلال هذا البرنامج، تعزز المملكة من استراتيجيتها في تأهيل وتطوير المهارات المحلية، مما يوفر فرصًا أوسع للمهندسين السعوديين ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص في الجوانب التنموية والاجتماعية.

بهذا القرار، تفتح السعودية أفقًا جديدًا للمهندسين الوطنيين، وتعكس جديتها في السير نحو تحقيق التنمية المستدامة التي ترتقي بمستوى التوظيف وتضمن مستقبلًا واعدًا لهذه الفئة.