اعتمد معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، عقب مصادقة مجلس إدارة المركز عليها. وتهدف الخطة إلى تلبية احتياجات تمويلية متوقعة تبلغ نحو 217 مليار ريال، تشمل تغطية العجز المقدر في ميزانية عام 2026م بنحو 165 مليار ريال، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين البالغة قرابة 52 مليار ريال.
وتضمنت الخطة استعراض تطورات الدين العام لعام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، وتقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي. وأكدت الخطة التزام المملكة بالحفاظ على استدامة الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في التمويل الحكومي البديل وتمويل المشاريع والبنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.