اعتمد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 17 قاعدة موحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، على أن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة لتضمين هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية، مع التأكيد على أن تطبيق هذه القواعد لا يخل بالتزامات دول المجلس بالاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وتنص القواعد على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع، وحظر التمييز ضدهم على أساس الإعاقة، واحترام كرامتهم واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم، كما تشدد على ضمان تكافؤ الفرص من خلال توفير التجهيزات والتيسيرات اللازمة للوصول إلى الخدمات العامة والتقنيات الحديثة، واتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق المساواة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

وتغطي القواعد الرعاية الصحية والتأهيل وإعادة التأهيل بما يتوافق مع طبيعة الإعاقة، ووضع برامج وطنية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم التدريب المستمر للعاملين معهم، مع ضمان تمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة لتولي إجراءاتهم القانونية، وتعيين من يعاونهم عند الحاجة، إلى جانب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتداء أو الإهمال أو الاستغلال أو السخرية بأي شكل من الأشكال، ومراعاة ظروفهم الخاصة في مراحل التحقيق والمحاكمة أو الاحتجاز.

وتختتم القواعد بالتأكيد على ضرورة وضع تشريعات وطنية تحدد العقوبات المناسبة على أي مخالفات تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.