المصدر - 
دشنت وزارة التعليم مبادرة «رحلة التعلّم الشامل» برعاية وكيل الوزارة الدكتور سعد الحربي، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر التعليمية للعمل مع الطلاب ذوي الإعاقة، ضمن جهود الوزارة لدمجهم في التعليم العام وتمكينهم وفق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وتركز المبادرة على تدريب 8 آلاف معلم ومختص عبر إعداد مدربين مركزيين مجهزين بأحدث المنهجيات العالمية وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لتقديم بيئة تعليمية آمنة وفعالة للطلاب. وقد بدأت الوزارة بتدريب 228 مدرباً مركزياً من مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ليكونوا نواة لنقل المعرفة وتوطين الخبرة الميدانية.
وتسعى البرامج التدريبية إلى تمكين المعلمين من استخدام تحليل السلوك التطبيقي «ABA» لتطوير الاستراتيجيات الصفية وضبط إدارة الفصول، بالإضافة إلى تأهيل أخصائيي القياس والتشخيص على استخدام الاختبارات الرسمية وغير الرسمية لتحديد الاحتياجات الفردية للطلاب بدقة.
كما تعتمد المبادرة نموذج الدعم متعدد المستويات «MTSS» لضمان تقديم استجابات تعليمية وسلوكية متدرجة تناسب كل طالب، وتعزيز مفهوم «البيئات الأقل تقييداً» بما يتيح للطلاب ذوي الإعاقة الانخراط في المجتمع المدرسي وممارسة حياتهم التعليمية بشكل طبيعي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة التعليم لردم الفجوة بين التعليم العام والتربية الخاصة، وتطوير الممارسات المهنية بما يضمن مخرجات تعليمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية.
وتركز المبادرة على تدريب 8 آلاف معلم ومختص عبر إعداد مدربين مركزيين مجهزين بأحدث المنهجيات العالمية وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لتقديم بيئة تعليمية آمنة وفعالة للطلاب. وقد بدأت الوزارة بتدريب 228 مدرباً مركزياً من مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ليكونوا نواة لنقل المعرفة وتوطين الخبرة الميدانية.
وتسعى البرامج التدريبية إلى تمكين المعلمين من استخدام تحليل السلوك التطبيقي «ABA» لتطوير الاستراتيجيات الصفية وضبط إدارة الفصول، بالإضافة إلى تأهيل أخصائيي القياس والتشخيص على استخدام الاختبارات الرسمية وغير الرسمية لتحديد الاحتياجات الفردية للطلاب بدقة.
كما تعتمد المبادرة نموذج الدعم متعدد المستويات «MTSS» لضمان تقديم استجابات تعليمية وسلوكية متدرجة تناسب كل طالب، وتعزيز مفهوم «البيئات الأقل تقييداً» بما يتيح للطلاب ذوي الإعاقة الانخراط في المجتمع المدرسي وممارسة حياتهم التعليمية بشكل طبيعي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة التعليم لردم الفجوة بين التعليم العام والتربية الخاصة، وتطوير الممارسات المهنية بما يضمن مخرجات تعليمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية.
