تسببت الحرب في السودان في تفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين وجدوا أنفسهم أمام صراع مزدوج بين العنف المباشر وغياب الحماية والخدمات الأساسية. وبين القتل والنزوح القسري وعدم تهيئة البيئات المستضيفة، يدفع هؤلاء ثمناً مضاعفاً لصراع لا ذنب لهم فيه.

وأوضح نبيل شمس الدين أبو القاسم، الأمين المالي للاتحاد السوداني للأشخاص ذوي الإعاقة حركياً، أن آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة عجزوا عن مغادرة مناطق الاشتباكات في الخرطوم، والجزيرة، وسنار، ودارفور، في ظل انعدام وسائل الإجلاء الرسمية، مما دفع ناشطين لإطلاق مبادرة "ممرات آمنة" لإجلائهم إلى مناطق أكثر أماناً، حيث تمكنت المبادرة من نقل 1345 شخصاً وأسرهم.
وبحسب الإحصاءات، لقي 17 شخصاً من ذوي الإعاقة مصرعهم، بينما قد تؤدي الحرب إلى ظهور نحو 40 ألف حالة إعاقات جديدة نتيجة الإصابات المباشرة أو نقص الرعاية الصحية. وتشير منى أبو القاسم، مديرة منظمة أيادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن هؤلاء يمثلون نحو 15% من المحتاجين للمساعدات الإنسانية، مع زيادة الإصابات المسببة لإعاقات دائمة بنسبة 300%.

وأشارت أبو القاسم إلى أن 4 ملايين شخص يعانون من اضطرابات نفسية حادة، بينهم 600 ألف طفل مصابون باضطراب ما بعد الصدمة، مع انهيار 85% من مراكز التأهيل الحكومية ونفاد 90% من الأطراف الصناعية والمستلزمات التعويضية، ما فاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في المعسكرات ومناطق النزوح.
ولفتت إلى أن اللاجئين السودانيين من ذوي الإعاقة في أوغندا يواجهون ظروفاً صعبة، خصوصاً أصحاب الإعاقة الحركية والسمعية، بسبب نقص البيئة الملائمة وحواجز اللغة، إضافة إلى ضعف الدعم المؤسسي وغياب برامج الدمج والخدمات الأساسية.

وتؤكد هذه الأزمة الإنسانية على الحاجة الملحة لتبني سياسات وبرامج تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أي تدخلات إنسانية، وتوفير حماية وإجلاء آمن لهم، لضمان حقوقهم وكرامتهم في ظل الحرب المستمرة.