المصدر -
بدأ نواب المعارضة فى تايوان، من حزب كومينتانج وحزب تايوان الشعبى، إجراءات عزل الرئيس لاى تشينج تى، متهمين إياه بانتهاك الضوابط الدستورية ورفض تنفيذ تعديل مالى، رغم تحديد تصويت العزل فى مايو 2025، من المتوقع فشل المحاولة لعدم توفر الثلثين فى البرلمان، لاى يُعتبر موقفه تجاه الصين متشدداً، مما يثير توتراً داخلياً وخارجياً، وهى محاولة من المرجح أن تفشل نظراً لعدم امتلاكهم الأصوات اللازمة للمضى قدماً، حسبما نقلت "بلومبرج".
وحدد نواب من حزب كومينتانج وحزب تايوان الشعبى، موعد التصويت على العزل فى 19 مايو من العام المقبل، ومن المرجح أن تتعثر هذه المحاولة لأن الأحزاب، رغم امتلاكها أغلبية فى البرلمان، إلا أنها تفتقر إلى الثلثين المطلوبين للمضى قدماً.
وتأتى هذه الخطوة فى ظل توتر متصاعد بين لاى والأحزاب المعارضة بشأن التعامل مع الصين، وكيفية إنفاق الأموال الضريبية، والحاجة إلى إصلاح مؤسسات مثل القضاء، وغيرها من القضايا.
وفى حين أن حزب كومينتانج يتبنى تقليدياً علاقات وثيقة مع بكين، فإن حكومة تايوان بقيادة الحزب الديمقراطى التقدمى تُعارض بشدّة مطالبات الصين بالسيادة. وتعتبر الصين الرئيس التايوانى لاى تشينج تى "خطراً جسيماً" عليها.
وتقول المعارضة إنها تريد عزل لاي، لأن حكومته رفضت تنفيذ تعديل أقره البرلمان ينص على تحويل المزيد من الإيرادات المالية إلى حكومات المدن والمقاطعات، التى يسيطر عليها كثير منها حزب الكومينتانج. واتهم النواب لاى بانتهاك الضوابط الدستورية على سلطة الرئيس.
حذر تقرير للبنتاجون من توسيع الصين لقدراتها من أجل إعادة التوحيد مع تايوان بالقوة، فيما اعتبرت بكين أن الأسلحة الأمريكية لتايبيه تسرع من خطر اندلاع الحرب.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسى التايوانى، كارين كو، قبل تحديد موعد تصويت العزل، إن المكتب يحترم خطوة المعارضة طالما كانت "قانونية ودستورية وسليمة من الناحية الإجرائية".
وحتى إذا اجتاز العزل البرلمان، فمن غير المحتمل أن يصدر القضاء الدستورى حكماً لصالح المعارضة، حيث أن جميع القضاة الكبار الحاليين تم تعيينهم من قبل الرئيسة السابقة تساى إينج وين، التى تنتمى إلى حزب لاى الديمقراطى التقدمى.
وفاز لاي، الذى يفضل اتخاذ موقف أشد تجاه الصين، بالرئاسة فى 2024، لكن حزبه فقد الأغلبية فى البرلمان لصالح الأحزاب المعارضة. ولم يُعزل أى رئيس فى تايوان منذ تسعيني
وحدد نواب من حزب كومينتانج وحزب تايوان الشعبى، موعد التصويت على العزل فى 19 مايو من العام المقبل، ومن المرجح أن تتعثر هذه المحاولة لأن الأحزاب، رغم امتلاكها أغلبية فى البرلمان، إلا أنها تفتقر إلى الثلثين المطلوبين للمضى قدماً.
وتأتى هذه الخطوة فى ظل توتر متصاعد بين لاى والأحزاب المعارضة بشأن التعامل مع الصين، وكيفية إنفاق الأموال الضريبية، والحاجة إلى إصلاح مؤسسات مثل القضاء، وغيرها من القضايا.
وفى حين أن حزب كومينتانج يتبنى تقليدياً علاقات وثيقة مع بكين، فإن حكومة تايوان بقيادة الحزب الديمقراطى التقدمى تُعارض بشدّة مطالبات الصين بالسيادة. وتعتبر الصين الرئيس التايوانى لاى تشينج تى "خطراً جسيماً" عليها.
وتقول المعارضة إنها تريد عزل لاي، لأن حكومته رفضت تنفيذ تعديل أقره البرلمان ينص على تحويل المزيد من الإيرادات المالية إلى حكومات المدن والمقاطعات، التى يسيطر عليها كثير منها حزب الكومينتانج. واتهم النواب لاى بانتهاك الضوابط الدستورية على سلطة الرئيس.
حذر تقرير للبنتاجون من توسيع الصين لقدراتها من أجل إعادة التوحيد مع تايوان بالقوة، فيما اعتبرت بكين أن الأسلحة الأمريكية لتايبيه تسرع من خطر اندلاع الحرب.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسى التايوانى، كارين كو، قبل تحديد موعد تصويت العزل، إن المكتب يحترم خطوة المعارضة طالما كانت "قانونية ودستورية وسليمة من الناحية الإجرائية".
وحتى إذا اجتاز العزل البرلمان، فمن غير المحتمل أن يصدر القضاء الدستورى حكماً لصالح المعارضة، حيث أن جميع القضاة الكبار الحاليين تم تعيينهم من قبل الرئيسة السابقة تساى إينج وين، التى تنتمى إلى حزب لاى الديمقراطى التقدمى.
وفاز لاي، الذى يفضل اتخاذ موقف أشد تجاه الصين، بالرئاسة فى 2024، لكن حزبه فقد الأغلبية فى البرلمان لصالح الأحزاب المعارضة. ولم يُعزل أى رئيس فى تايوان منذ تسعيني
