أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، إطلاق برنامج إصلاح وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته.
وأكد عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن البرنامج يأتي انسجامًا مع الالتزامات الوطنية والدولية، ويشمل مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، مع تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية لضمان كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.
وأوضح البيان أن برنامج الإصلاح يتضمن استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، وإعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، إلى جانب تحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، وحصر السلاح بيد الشرعية.