يواجه قطاع أجهزة ألعاب الفيديو ضغوطًا متزايدة، في ظل ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، بالتزامن مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وكالة رويترز أن الطلب على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) تجاوز المعروض، مع تسارع استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع موردي الذاكرة إلى إعطاء الأولوية لطلبات مراكز البيانات ذات الهوامش الربحية الأعلى، على حساب أجهزة المستهلكين مثل بلاي ستيشن، وإكس بوكس، وسويتش.
وأشارت التقارير إلى أن تحوّل مصنّعي الذاكرة نحو رقائق خوادم الذكاء الاصطناعي أدى إلى تراجع توافر الذاكرة المخصصة لأجهزة الألعاب والحواسيب الشخصية، ما قد ينعكس بارتفاع إضافي في الأسعار. وفي هذا السياق، أعلنت شركة مايكرون إنهاء علامتها التجارية «كروشال» الموجهة لقطاع التجزئة، في مؤشر على ابتعاد السوق عن منتجات الذاكرة الاستهلاكية.
وحذّر محللون من أن ارتفاع تكاليف الذاكرة قد يُجبر شركات أجهزة الألعاب والحواسيب على تمرير التكاليف إلى المستهلكين، بعد زيادات سابقة مرتبطة بالتعريفات الجمركية. وكانت شركة «سايبر باور بي سي» قد أعلنت بالفعل زيادات في الأسعار، فيما يُتوقع أن تحذو «ديل» و«لينوفو» المسار نفسه.
وقال جوست فان دريونين، أستاذ ألعاب الفيديو في جامعة نيويورك، إن الذاكرة تمثل نحو خُمس تكلفة مكونات الحاسوب الشخصي، متوقعًا ارتفاع أسعار أجهزة الألعاب بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال العامين المقبلين، مقابل زيادات قد تصل إلى 30% في أسعار الحواسيب.
وتقدّر شركة Counterpoint Research أن ترتفع أسعار الذاكرة بنحو 30% في أواخر عام 2025، و20% إضافية في أوائل 2026، بعد مكاسب بلغت قرابة 50% هذا العام، ما يزيد الضغوط على سوق أجهزة الألعاب التي تُباع حاليًا بأسعار تصل إلى 650 دولارًا لإكس بوكس سيريس إكس، و750 دولارًا لبلاي ستيشن 5 برو.