في إطار الإسهامات الفكرية والعلمية التي تثري المحتوى التدريبي والمعرفي العربي، جاءت مشاركة سامي بن ناصر آل شقيح ضمن الكتاب الثالث من كتاب التدريب الإلكتروني، ببحثٍ نوعي حمل عنوان «جودة الحياة» (ص 192)، ليقدّم طرحًا متوازنًا يجمع بين الرؤية القانونية، والبعد الإنساني، والتطبيق المؤسسي.
الدكتور سامي، وهو أكاديمي ومستشار قانوني وتحكيمي دولي، لم يتعامل مع جودة الحياة بوصفها شعارًا إنشائيًا أو مفهومًا عابرًا، بل قدّمها كمنظومة متكاملة تنطلق من الحرية والعدل القانوني بوصفهما الأساس الذي تُبنى عليه جودة حياة الفرد والمجتمع والمؤسسة. رؤيةٌ عميقة تُعيد الاعتبار لدور القانون والعدالة في تحقيق الرفاه الحقيقي، بعيدًا عن المقاييس المادية الضيقة.
وفي مشاركته، يؤكد الدكتور أن جودة الحياة برنامج عملي قبل أن تكون تعريفًا نظريًا؛ برنامج يهدف إلى تحسين حياة الإنسان في أبعادها كافة، من بيئة العمل والعلاقات الوظيفية، إلى الاستقرار الأسري، وصولًا إلى علاقة الفرد بذاته وتوازنه النفسي والاجتماعي. وهو طرح ينسجم مع التحولات المعاصرة التي تجعل الإنسان محور التنمية وغايتها الأولى.
كما يلفت إلى أن تصاعد الاهتمام بمفاهيم الجودة يعود إلى عاملين رئيسين:
التقدم العلمي والتقني المتسارع، واحتدام المنافسة بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية، الأمر الذي فرض تبني الجودة الشاملة كنهج إداري وتطبيقي يسعى إلى التحسين المستمر، وتحقيق احتياجات المستفيدين وفق أساليب علمية كمية مدروسة.
ولم تغفل المشاركة البعد الصحي، حيث تناول الدكتور مفهومي جودة الحياة (QOL) وجودة الحياة المرتبطة بالصحة (HRQoL)، مؤكدًا أن صحة الإنسان الجسدية والنفسية تشكل ركيزة أساسية في قياس مستوى جودة الحياة، وأن أي تنمية لا تضع صحة الإنسان وكرامته في مقدمة أولوياتها تبقى تنمية منقوصة.
إن ما كتبه الدكتور سامي بن ناصر آل شقيح في هذه المشاركة يعكس نضجًا فكريًا ورؤية قانونية إنسانية، ويؤكد أهمية الدمج بين التشريع، والإدارة، والتدريب، لتحقيق جودة حياة حقيقية ومستدامة. وهي إضافة نوعية تُحسب له، وتُثري المكتبة التدريبية العربية، وتمنح القارئ والمتخصص إطارًا واعيًا لفهم جودة الحياة بوصفها حقًا أصيلًا، ومسؤولية مشتركة، وغاية تنموية لا غنى عنها