المصدر -
أكد حوار الأعمال العُماني ـ الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسفارة الجمهورية الهندية بسلطنة عُمان واتحاد الصناعات الهندية على هامش زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي لسلطنة عمان على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين حيث استعراض الحوار فرص الاستثمار الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وأولويات النمو الاقتصادي في الهند وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان آمنت دائمًا بالشراكات المبنية على الثقة والاستمرارية والاحترام المتبادل، وأن علاقاتها مع الهند شهدت تطورًا مستمرًا عبر التاريخ وصولًا إلى التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الحالي، مشيرًا إلى أن الهند تُعد قوة اقتصادية عالمية وثالث أكبر شريك تجاري لعُمان، فيما تُظهر الاستثمارات الهندية في سلطنة عُمان الثقة في بيئتها المستقرة والمؤسسات القوية، لافتًا إلى أن سلطنة عُمان تقدم للمستثمرين الاستقرار السياسي ووضوح الأنظمة وجودة البنية الأساسية، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 30 مليار ريال عماني مع نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية.
وأوضح معاليه أن سلطنة عًمان تمتلك موانئ متطورة وبنية أساسية لوجستية متقدمة، ومناطق اقتصادية حرة وخاصة، ومنصات صناعية تنافسية، والتزام راسخ بالتحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.
وأكد معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند أن حوار الأعمال العُماني الهندي يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وترجمة العلاقات التاريخية المتينة إلى شراكات استثمارية وتجارية مستدامة، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان تعد شريكا موثوقا لجمهورية الهند في المنطقة، بما تتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة، وموقع استراتيجي مهم، وسياسات اقتصادية داعمة للنمو، معربا عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح القطاع الخاص في البلدين.
من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الزيارة التاريخية لدولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العُمانية ـ الهندية، وتعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين منذ قرون طويلة من التعاون والتبادل التجاري والثقافي، حيث إن العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند ليست علاقات شراكة فحسب، بل هي نموذج للتقارب الحضاري والإنساني والاقتصادي، وقد أثبتت السنوات الماضية أن هذه الشراكة تمتلك مقومات راسخة مكنتها من التوسع والنمو لتصبح الهند اليوم أحد أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، ووجهة رئيسية للتعاون في مختلف القطاعات.
وقال سعادته إن الزيارة تفتح آفاقًا أرحب لمسارات التعاون المستقبلية، ولتعزز من فرص الشراكة في مجالات واعدة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، والتقنيات الرقمية، والأمن الغذائي، إلى جانب تنمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من بناء شراكات مباشرة ومشاريع مشتركة بين الجانبين.
وقد ناقش الحوار واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، إلى جانب استعراض فرص التوسع في الشراكات القائمة، ودور الاتفاقيات الثنائية ومجالس الأعمال في تسهيل حركة التجارة والاستثمار. وكذلك فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية.
كما تم تسليط الضوء على أبرز فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الهندية في سلطنة عُمان، مع التركيز على الحوافز والتسهيلات التي توفرها البيئة الاستثمارية العُمانية، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول «استثمر في عُمان» وعرض مرئي حول مناخ الاستثمار في الهند.
كما شهد عقد جلستين رئيسيتين الأولى بعنوان «توسيع العلاقات التجارية بين عُمان والهند» شارك بها سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وبانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفينكاتيش جندال نائب رئيس مجلس إدارة شركة جندال ستيل والدكتورة سوتشيترا إيلا المؤسسة المشاركة والمديرة العامة لشركة بهارات بيوتيك إنترناشونال المحدودة، وآر موكوندان المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة تاتا للكيماويات المحدودة، حيث تم التركيز على سبل تنمية التبادل التجاري ورفع حجم التجارة البينية، من خلال استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات في كلا البلدين، ومناقشة آليات تسهيل حركة الصادرات والواردات، وتجاوز التحديات اللوجستية والتنظيمية، كما تناولت الجلسة تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص، وبحث فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبادل الخبرات في سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، إضافة إلى إبراز دور الغرف التجارية ومجالس الأعمال في دعم التواصل المباشر بين الشركات العُمانية والهندية وبناء شراكات طويلة الأمد.
فيما تناولت الجلسة الثانية «تعزيز الشراكة الاستثمارية العُمانية – الهندية» الفرص الاستثمارية، شارك بها سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وراشد بن سلطان الهاشمي مدير أول صندوق عُمان المستقبل ونيرمال ميندا رئيس مجلس إدارة مجموعة أونو ميندا والدكتور أنيش شاه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ماهيندرا حيث تناولت الجلسة فرص توسيع الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة، والصناعات التحويلية. كما تناقش البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وجمهورية الهند، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تم تسليط الضوء على المشاريع النوعية القابلة للاستثمار، وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة ودعم أهداف التنويع الاقتصادي في البلدين.
كما تضمن الحوار جلسات لقاءات ثنائية تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان والهند، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وبناء شراكات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان آمنت دائمًا بالشراكات المبنية على الثقة والاستمرارية والاحترام المتبادل، وأن علاقاتها مع الهند شهدت تطورًا مستمرًا عبر التاريخ وصولًا إلى التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الحالي، مشيرًا إلى أن الهند تُعد قوة اقتصادية عالمية وثالث أكبر شريك تجاري لعُمان، فيما تُظهر الاستثمارات الهندية في سلطنة عُمان الثقة في بيئتها المستقرة والمؤسسات القوية، لافتًا إلى أن سلطنة عُمان تقدم للمستثمرين الاستقرار السياسي ووضوح الأنظمة وجودة البنية الأساسية، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 30 مليار ريال عماني مع نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية.
وأوضح معاليه أن سلطنة عًمان تمتلك موانئ متطورة وبنية أساسية لوجستية متقدمة، ومناطق اقتصادية حرة وخاصة، ومنصات صناعية تنافسية، والتزام راسخ بالتحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.
وأكد معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند أن حوار الأعمال العُماني الهندي يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وترجمة العلاقات التاريخية المتينة إلى شراكات استثمارية وتجارية مستدامة، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان تعد شريكا موثوقا لجمهورية الهند في المنطقة، بما تتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة، وموقع استراتيجي مهم، وسياسات اقتصادية داعمة للنمو، معربا عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح القطاع الخاص في البلدين.
من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الزيارة التاريخية لدولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العُمانية ـ الهندية، وتعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين منذ قرون طويلة من التعاون والتبادل التجاري والثقافي، حيث إن العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند ليست علاقات شراكة فحسب، بل هي نموذج للتقارب الحضاري والإنساني والاقتصادي، وقد أثبتت السنوات الماضية أن هذه الشراكة تمتلك مقومات راسخة مكنتها من التوسع والنمو لتصبح الهند اليوم أحد أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، ووجهة رئيسية للتعاون في مختلف القطاعات.
وقال سعادته إن الزيارة تفتح آفاقًا أرحب لمسارات التعاون المستقبلية، ولتعزز من فرص الشراكة في مجالات واعدة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، والتقنيات الرقمية، والأمن الغذائي، إلى جانب تنمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من بناء شراكات مباشرة ومشاريع مشتركة بين الجانبين.
وقد ناقش الحوار واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، إلى جانب استعراض فرص التوسع في الشراكات القائمة، ودور الاتفاقيات الثنائية ومجالس الأعمال في تسهيل حركة التجارة والاستثمار. وكذلك فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية.
كما تم تسليط الضوء على أبرز فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الهندية في سلطنة عُمان، مع التركيز على الحوافز والتسهيلات التي توفرها البيئة الاستثمارية العُمانية، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول «استثمر في عُمان» وعرض مرئي حول مناخ الاستثمار في الهند.
كما شهد عقد جلستين رئيسيتين الأولى بعنوان «توسيع العلاقات التجارية بين عُمان والهند» شارك بها سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وبانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفينكاتيش جندال نائب رئيس مجلس إدارة شركة جندال ستيل والدكتورة سوتشيترا إيلا المؤسسة المشاركة والمديرة العامة لشركة بهارات بيوتيك إنترناشونال المحدودة، وآر موكوندان المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة تاتا للكيماويات المحدودة، حيث تم التركيز على سبل تنمية التبادل التجاري ورفع حجم التجارة البينية، من خلال استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات في كلا البلدين، ومناقشة آليات تسهيل حركة الصادرات والواردات، وتجاوز التحديات اللوجستية والتنظيمية، كما تناولت الجلسة تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص، وبحث فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبادل الخبرات في سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، إضافة إلى إبراز دور الغرف التجارية ومجالس الأعمال في دعم التواصل المباشر بين الشركات العُمانية والهندية وبناء شراكات طويلة الأمد.
فيما تناولت الجلسة الثانية «تعزيز الشراكة الاستثمارية العُمانية – الهندية» الفرص الاستثمارية، شارك بها سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وراشد بن سلطان الهاشمي مدير أول صندوق عُمان المستقبل ونيرمال ميندا رئيس مجلس إدارة مجموعة أونو ميندا والدكتور أنيش شاه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ماهيندرا حيث تناولت الجلسة فرص توسيع الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة، والصناعات التحويلية. كما تناقش البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وجمهورية الهند، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تم تسليط الضوء على المشاريع النوعية القابلة للاستثمار، وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة ودعم أهداف التنويع الاقتصادي في البلدين.
كما تضمن الحوار جلسات لقاءات ثنائية تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان والهند، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وبناء شراكات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
