رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة فحوى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الوزارة إن القرار يمثل محطة مهمة تعزّز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان التزام إسرائيل بواجباتها، خصوصاً ما يتعلق بتأمين الممرات الإنسانية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، ووقف الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي المحتلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القرار يعيد التأكيد على مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم تنفيذ القرار واتخاذ الخطوات السياسية والقانونية اللازمة لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إضافة إلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل.