المصدر - واس
شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في الطاولة المستديرة حول دبلوماسية التكنولوجيا التي نظمتها منظمة التعاون الرقمي، بحضور أمينها العام ديمة بنت يحيى اليحيى، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ23 لمنتدى الدوحة الذي عُقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد معاليه أن العالم يشهد اعتمادًا متسارعًا على البنى الرقمية التي تمثل اليوم قاعدة الاقتصادات الحديثة والخدمات الأساسية ووسائل التواصل، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يفرض على المجتمع الدولي تعزيز التضامن وبناء أطر مشتركة لحماية الشرعية الرقمية العالمية عند وقوع الأزمات السيبرانية.
وشدد البديوي على أن مجلس التعاون سيظل شريكًا فاعلًا ومبادرًا في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أمن رقمي عالمي وشامل، لافتًا إلى أن دول المجلس قطعت خطوات كبيرة في تنفيذ الإستراتيجية الخليجية الموحدة للأمن السيبراني، والاستثمار في البنية السحابية وتنمية الكفاءات البشرية، إلى جانب تنظيم تمارين سيبرانية مشتركة تحاكي المخاطر الواقعية، وتطوير منصات للإنذار المبكر والتنسيق خلال الحوادث السيبرانية.
وأوضح معاليه أهمية تعزيز التعاون بين الدول عند انهيار الأنظمة الرقمية الأساسية، عبر إنشاء أطر فنية وتشغيلية مشتركة، وآليات موحدة للاستجابة للحوادث، وتمكين الاستفادة المؤقتة من البنى التحتية الرقمية للدول المجاورة عند الضرورة، مع احترام سيادة الدول وخصوصية أنظمتها الوطنية
كما أشار إلى وجود قطاعات رقمية يجب أن تحظى بحماية دولية مشددة منعًا للتصعيد وصونًا لحياة المدنيين، وتشمل أنظمة الطاقة والتحكم بالوقود، وشبكات الاتصالات والكوابل البحرية، وقطاعات الرعاية الصحية والطوارئ، والشبكات المالية وأنظمة الدفع الرقمية، إضافة إلى الخدمات الحكومية وأنظمة النقل والخدمات اللوجستية
وأكد معاليه أن العالم يشهد اعتمادًا متسارعًا على البنى الرقمية التي تمثل اليوم قاعدة الاقتصادات الحديثة والخدمات الأساسية ووسائل التواصل، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يفرض على المجتمع الدولي تعزيز التضامن وبناء أطر مشتركة لحماية الشرعية الرقمية العالمية عند وقوع الأزمات السيبرانية.
وشدد البديوي على أن مجلس التعاون سيظل شريكًا فاعلًا ومبادرًا في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أمن رقمي عالمي وشامل، لافتًا إلى أن دول المجلس قطعت خطوات كبيرة في تنفيذ الإستراتيجية الخليجية الموحدة للأمن السيبراني، والاستثمار في البنية السحابية وتنمية الكفاءات البشرية، إلى جانب تنظيم تمارين سيبرانية مشتركة تحاكي المخاطر الواقعية، وتطوير منصات للإنذار المبكر والتنسيق خلال الحوادث السيبرانية.
وأوضح معاليه أهمية تعزيز التعاون بين الدول عند انهيار الأنظمة الرقمية الأساسية، عبر إنشاء أطر فنية وتشغيلية مشتركة، وآليات موحدة للاستجابة للحوادث، وتمكين الاستفادة المؤقتة من البنى التحتية الرقمية للدول المجاورة عند الضرورة، مع احترام سيادة الدول وخصوصية أنظمتها الوطنية
كما أشار إلى وجود قطاعات رقمية يجب أن تحظى بحماية دولية مشددة منعًا للتصعيد وصونًا لحياة المدنيين، وتشمل أنظمة الطاقة والتحكم بالوقود، وشبكات الاتصالات والكوابل البحرية، وقطاعات الرعاية الصحية والطوارئ، والشبكات المالية وأنظمة الدفع الرقمية، إضافة إلى الخدمات الحكومية وأنظمة النقل والخدمات اللوجستية
