المصدر - متابعات غرب في مشهد إقليمي اتسم خلال العام الماضي بتصاعد الاضطرابات الأمنية وتغيّر التحالفات، برزت الساحة السورية كأحد أكثر الملفات حساسية بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، الحدث الذي شكّل نقطة تحول مفصلية ليس في سوريا فحسب، بل في توازنات المنطقة برمتها. ومع توقعات واسعة بانزلاق البلاد إلى فوضى أمنية شاملة، فوجئ المراقبون بقدرة الحكومة الانتقالية على لجم الانهيار ومنع الفراغ، عبر خطوات سريعة لإعادة هيكلة المشهد الأمني وتفكيك إرث أربعة عقود من القبضة الأمنية. ويقدّم هذا التقرير قراءة مكثفة لمسار التحول الأمني بعد عام على التغيير، وما رافقه من تحديات وفرص ومحاولات لإنهاء حالة التشرذم العسكري.
إعادة تشكيل الأمن.. تفكيك القديم وبناء الجديد
منذ الأسابيع الأولى للسقوط، شرعت الحكومة الانتقالية في حل الأجهزة الأمنية للنظام السابق والبدء بفرز العناصر غير المتورطين بانتهاكات، مع استيعاب جزء من المقاتلين في قطاعات رسمية وفتح باب التطوع، لإرساء أجهزة مهنية ومحايدة تتجاوز نموذج القمع الذي حكم البلاد لعقود.
بالتوازي، جرى إنشاء منظومة أمنية جديدة شملت:
• جهاز الأمن الوطني بوصفه إطاراً تنسيقياً للسياسات الأمنية.
• قوات الأمن العام التي انتشرت تدريجياً في المدن الكبرى لمنع أي أعمال انتقامية وضبط الشوارع.
• وحدات مكافحة الإرهاب التي أُنشئت لمواجهة تنامي نشاط «داعش» في البادية.
تحديات السيطرة.. واتساع الفجوات الأمنية
ورغم تسجيل تقدم واضح في الحد من الجريمة المنظمة وتفكيك شبكات التهريب ومكافحة تجارة الكبتاغون، فإن المشهد الأمني لم يكن متوازناً بالكامل، حيث بقيت المناطق الريفية والبادية الأكثر هشاشة بفعل النفوذ المتباين للتشكيلات المحلية والعشائرية، وصعوبة بسط سيطرة كاملة في المدن الثانوية.
كما تسببت بطء برامج الدمج وإعادة التأهيل الأمني، وغياب تفاهمات مع القوى المسيطرة في الشرق السوري، في إبطاء وتيرة الاستقرار الشامل.
إنهاء الفصائلية.. التحدي الأعقد
كان تفكيك الحالة الفصائلية المهمة الأكثر صعوبة نظراً لتعدد القوى المسلحة عند لحظة السقوط: فصائل المعارضة في الشمال، تشكيلات محلية في السويداء، عشائر في دير الزور والرقة، هيئة تحرير الشام في إدلب، وقوات سوريا الديمقراطية في الجزيرة، إضافة إلى بقايا ميليشيات النظام.
وأطلقت الحكومة الانتقالية برنامج دمج من ثلاث مراحل:
1. حصر السلاح الثقيل لدى الجيش الجديد.
2. تحويل الفصائل إلى وحدات نظامية تخضع لوزارتي الدفاع أو الداخلية.
3. تدريب موحد بإشراف أوروبي لتعزيز الاحترافية.
وقد أظهرت مناطق الشمال الغربي استجابة أفضل، مع انضمام عدد من الفصائل للجيش الجديد وتوسع انتشار الشرطة العسكرية، إلى جانب برامج ضبط محكمة للتشكيلات المحلية في الجنوب.
عام أول ناجح.. ومستقبل معلّق على التفاهمات
أثمرت هذه الجهود عن تحسن واضح في أمن المدن الكبرى، وإغلاق العديد من مسارات اقتصاد الظل، بينما استمرت هشاشة الأمن في الريف والبادية نتيجة نشاط «داعش» وتعقيدات نفوذ القوى المحلية وتحديات الحدود.
وتبقى منطقة الجزيرة العقدة الأبرز في المعادلة الأمنية، لارتباط المشهد فيها بمسار سياسي لم يُحسم بعد وبوجود قوات سوريا الديمقراطية.
ثلاثة سيناريوهات للعام الثاني
استناداً إلى المعطيات الحالية، يتجه العام الثاني لأحد ثلاثة مسارات:
• استقرار تدريجي إذا نُجزت التفاهمات بين دمشق و«قسد».
• جمود أمني إذا بقيت المناطق خارج هيكل الدولة دون حلول واضحة.
• صدام داخلي في حال تصاعد التوتر بين القوى المسلحة غير المتوافقة.
إعادة تشكيل الأمن.. تفكيك القديم وبناء الجديد
منذ الأسابيع الأولى للسقوط، شرعت الحكومة الانتقالية في حل الأجهزة الأمنية للنظام السابق والبدء بفرز العناصر غير المتورطين بانتهاكات، مع استيعاب جزء من المقاتلين في قطاعات رسمية وفتح باب التطوع، لإرساء أجهزة مهنية ومحايدة تتجاوز نموذج القمع الذي حكم البلاد لعقود.
بالتوازي، جرى إنشاء منظومة أمنية جديدة شملت:
• جهاز الأمن الوطني بوصفه إطاراً تنسيقياً للسياسات الأمنية.
• قوات الأمن العام التي انتشرت تدريجياً في المدن الكبرى لمنع أي أعمال انتقامية وضبط الشوارع.
• وحدات مكافحة الإرهاب التي أُنشئت لمواجهة تنامي نشاط «داعش» في البادية.
تحديات السيطرة.. واتساع الفجوات الأمنية
ورغم تسجيل تقدم واضح في الحد من الجريمة المنظمة وتفكيك شبكات التهريب ومكافحة تجارة الكبتاغون، فإن المشهد الأمني لم يكن متوازناً بالكامل، حيث بقيت المناطق الريفية والبادية الأكثر هشاشة بفعل النفوذ المتباين للتشكيلات المحلية والعشائرية، وصعوبة بسط سيطرة كاملة في المدن الثانوية.
كما تسببت بطء برامج الدمج وإعادة التأهيل الأمني، وغياب تفاهمات مع القوى المسيطرة في الشرق السوري، في إبطاء وتيرة الاستقرار الشامل.
إنهاء الفصائلية.. التحدي الأعقد
كان تفكيك الحالة الفصائلية المهمة الأكثر صعوبة نظراً لتعدد القوى المسلحة عند لحظة السقوط: فصائل المعارضة في الشمال، تشكيلات محلية في السويداء، عشائر في دير الزور والرقة، هيئة تحرير الشام في إدلب، وقوات سوريا الديمقراطية في الجزيرة، إضافة إلى بقايا ميليشيات النظام.
وأطلقت الحكومة الانتقالية برنامج دمج من ثلاث مراحل:
1. حصر السلاح الثقيل لدى الجيش الجديد.
2. تحويل الفصائل إلى وحدات نظامية تخضع لوزارتي الدفاع أو الداخلية.
3. تدريب موحد بإشراف أوروبي لتعزيز الاحترافية.
وقد أظهرت مناطق الشمال الغربي استجابة أفضل، مع انضمام عدد من الفصائل للجيش الجديد وتوسع انتشار الشرطة العسكرية، إلى جانب برامج ضبط محكمة للتشكيلات المحلية في الجنوب.
عام أول ناجح.. ومستقبل معلّق على التفاهمات
أثمرت هذه الجهود عن تحسن واضح في أمن المدن الكبرى، وإغلاق العديد من مسارات اقتصاد الظل، بينما استمرت هشاشة الأمن في الريف والبادية نتيجة نشاط «داعش» وتعقيدات نفوذ القوى المحلية وتحديات الحدود.
وتبقى منطقة الجزيرة العقدة الأبرز في المعادلة الأمنية، لارتباط المشهد فيها بمسار سياسي لم يُحسم بعد وبوجود قوات سوريا الديمقراطية.
ثلاثة سيناريوهات للعام الثاني
استناداً إلى المعطيات الحالية، يتجه العام الثاني لأحد ثلاثة مسارات:
• استقرار تدريجي إذا نُجزت التفاهمات بين دمشق و«قسد».
• جمود أمني إذا بقيت المناطق خارج هيكل الدولة دون حلول واضحة.
• صدام داخلي في حال تصاعد التوتر بين القوى المسلحة غير المتوافقة.
