عقدت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا اجتماعها برئاسة معالي رئيس المحكمة، فضيلة الشيخ علي بن سليمان السعوي، وأصدرت قرارها رقم (1) لعام 1447هـ، القاضي بأن يكون الاختصاص بنظر التظلم من قرارات لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية معقودًا للمحاكم الإدارية بديوان المظالم ابتداءً.

ويأتي القرار تأكيدًا لدور المحاكم الإدارية في نظر الدعاوى الإدارية وما يتصل بها من قرارات اللجان المختصة، بما يتيح للمتظلمين عرض منازعاتهم أمام جهة القضاء المختصة بدءًا من المرحلة الأولى للتقاضي.

وأشار القرار إلى حرص المحكمة الإدارية العليا على توحيد المبادئ القضائية وتحديد الاختصاصات، بما يعزز جودة العمل القضائي، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويحقق اتساقًا في تطبيق الأنظمة المتعلقة بنظام مزاولة المهن الصحية واللجان ذات الصلة.