المصدر -
أعلن وزير العدل البريطاني، ديفيد لامى عن إصلاحات شاملة لنظام المحاكم الجنائية، تشمل إلغاء هيئات المحلفين في القضايا التي يُحتمل أن تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات أو أقل، وفقا لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
ويأتى هذا الإعلان بعد أن حذّر رئيس القضاة السابق، السير برايان ليفسون، من أن نظام المحاكم الجنائية «على وشك الانهيار»، لكنه حذّر من عدم وجود «حل سحرى» للتعامل مع الأزمة.
وأكد لامى، الذى يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، على أن هيئات المحلفين لا تزال أساسية، حيث وضع خططًا للحد من استخدامها فى محاولة لمعالجة تراكم القضايا فى المحاكم.
لكنه أخبر النواب أن التكدس في النظام القضائي يعني وجود أزمة ثقة فيه، وأنه يقبل التوصيات المتعلقة بتقييد الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين، الواردة في توصيات مراجعة النظام التي أجراها السير برايان.
وأعلن لامي في مجلس العموم عن إصلاحه للمحكمة الجنائية، قائلاً: سأُنشئ محاكم سريعة جديدة ضمن محاكم التاج، حيث يُصدر قاضٍ وحده الأحكام في القضايا التي يُحتمل أن تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات أو أقل، كما أوصى السير برايان.
وأضاف: يُقدّر السير برايان (ليفسون) أن هذه المحاكم ستُحقق العدالة أسرع بنسبة 20% على الأقل من المحاكمات أمام هيئة محلفين، وبينما تظل مداولات هيئة المحلفين سرية، يُقدم القضاة تعليلات لأحكامهم في جلسات علنية، مما يُرسخ الشفافية في نهجنا الجديد.
100 ألف قضية بحلول 2028 ما لم يتم إصلاح النظام*
وأضاف لامى أن النظام الجديد سيُمكّن من معالجة القضايا أسرع بنسبة الخمس من المحاكمات أمام هيئة محلفين. وقال إن هذا ضروري، فوفقًا للتوقعات الحالية، سيصل عدد القضايا إلى 100,000 بحلول عام 2028.
لكن ردًا على لامى، اتهمه وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، بـ«التلاعب بالمنطق»، مشيرًا إلى أنه هو نفسه عارض إلغاء الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين.
واتهمه بـ«تمزيق الميثاق الأعظم» والتخلي عن مبادئه أثناء وجوده في الحكومة، بعد أن دافع سابقًا عن هيئات المحلفين.
ويأتى هذا الإعلان بعد أن حذّر رئيس القضاة السابق، السير برايان ليفسون، من أن نظام المحاكم الجنائية «على وشك الانهيار»، لكنه حذّر من عدم وجود «حل سحرى» للتعامل مع الأزمة.
وأكد لامى، الذى يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، على أن هيئات المحلفين لا تزال أساسية، حيث وضع خططًا للحد من استخدامها فى محاولة لمعالجة تراكم القضايا فى المحاكم.
لكنه أخبر النواب أن التكدس في النظام القضائي يعني وجود أزمة ثقة فيه، وأنه يقبل التوصيات المتعلقة بتقييد الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين، الواردة في توصيات مراجعة النظام التي أجراها السير برايان.
وأعلن لامي في مجلس العموم عن إصلاحه للمحكمة الجنائية، قائلاً: سأُنشئ محاكم سريعة جديدة ضمن محاكم التاج، حيث يُصدر قاضٍ وحده الأحكام في القضايا التي يُحتمل أن تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات أو أقل، كما أوصى السير برايان.
وأضاف: يُقدّر السير برايان (ليفسون) أن هذه المحاكم ستُحقق العدالة أسرع بنسبة 20% على الأقل من المحاكمات أمام هيئة محلفين، وبينما تظل مداولات هيئة المحلفين سرية، يُقدم القضاة تعليلات لأحكامهم في جلسات علنية، مما يُرسخ الشفافية في نهجنا الجديد.
100 ألف قضية بحلول 2028 ما لم يتم إصلاح النظام*
وأضاف لامى أن النظام الجديد سيُمكّن من معالجة القضايا أسرع بنسبة الخمس من المحاكمات أمام هيئة محلفين. وقال إن هذا ضروري، فوفقًا للتوقعات الحالية، سيصل عدد القضايا إلى 100,000 بحلول عام 2028.
لكن ردًا على لامى، اتهمه وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، بـ«التلاعب بالمنطق»، مشيرًا إلى أنه هو نفسه عارض إلغاء الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين.
واتهمه بـ«تمزيق الميثاق الأعظم» والتخلي عن مبادئه أثناء وجوده في الحكومة، بعد أن دافع سابقًا عن هيئات المحلفين.
