
المصدر - أ.ف.ب أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد أمس الاثنين أنها بصدد وقف العمل بإجراءات الحماية الموقتة من الترحيل التي يستفيد منها مهاجرون من بورما.
وتطال هذه الخطوة حوالي 4000 شخص من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ممن يقيمون في الولايات المتحدة بموجب البرنامج المعروف بـ"وضع الحماية الموقتة".
يحمي هذا الوضع الأشخاص المشمولين به من الترحيل ويمكنهم من العمل في الولايات المتحدة.
ويستفيد منه أشخاص يعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.
وفي إطار حملته على الهجرة ألغى ترامب وضع الحماية الموقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وهايتي وهندوراس والنيبال ونيكاراغوا وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا.
وأعلن ترامب الجمعة أنه سيوقف أيضا وضع الحماية المؤقتة للصوماليين.
وتم تمديد نطاق البرنامج ليشمل مواطني بورما بعد الانقلاب العسكري في 2021.
وصرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأن قرار وقف الاجراءات اتُخذ بعد مراجعة الأوضاع في ذلك البلد.
وقالت نويم إن بورما لا تزال تواجه "تحديات إنسانية لأسباب عدة منها استمرار العمليات العسكرية ضد المقاومة المسلحة".
لكنها أضافت أن هناك تحسنا في "الحوكمة والاستقرار على المستويين الوطني والمحلي".
وأشارت إلى رفع حالة الطوارئ في يوليو، وإعلان إجراء "انتخابات حرة ونزيهة" اعتبارا من ديسمبر.
ورفض المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك فكرة أن وضع بورما يسمح لها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتطال هذه الخطوة حوالي 4000 شخص من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ممن يقيمون في الولايات المتحدة بموجب البرنامج المعروف بـ"وضع الحماية الموقتة".
يحمي هذا الوضع الأشخاص المشمولين به من الترحيل ويمكنهم من العمل في الولايات المتحدة.
ويستفيد منه أشخاص يعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.
وفي إطار حملته على الهجرة ألغى ترامب وضع الحماية الموقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وهايتي وهندوراس والنيبال ونيكاراغوا وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا.
وأعلن ترامب الجمعة أنه سيوقف أيضا وضع الحماية المؤقتة للصوماليين.
وتم تمديد نطاق البرنامج ليشمل مواطني بورما بعد الانقلاب العسكري في 2021.
وصرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأن قرار وقف الاجراءات اتُخذ بعد مراجعة الأوضاع في ذلك البلد.
وقالت نويم إن بورما لا تزال تواجه "تحديات إنسانية لأسباب عدة منها استمرار العمليات العسكرية ضد المقاومة المسلحة".
لكنها أضافت أن هناك تحسنا في "الحوكمة والاستقرار على المستويين الوطني والمحلي".
وأشارت إلى رفع حالة الطوارئ في يوليو، وإعلان إجراء "انتخابات حرة ونزيهة" اعتبارا من ديسمبر.
ورفض المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك فكرة أن وضع بورما يسمح لها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
