‎في خطوة لافتة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام مقدّمي خدمة حجاج الخارج، شملت تغييرات تنظيمية واسعة تهدف إلى تطوير القطاع وتحسين جاهزيته التشغيلية، بما يتماشى مع التحولات التي شهدتها منظومة الحج خلال الأعوام الأخيرة.
‎وكشفت التعديلات عن اعتماد المسمى الجديد "شركات ضيافة الحجاج" بدلاً من "شركات أرباب الطوائف"، إلى جانب إعادة تصنيف هذه الشركات إلى أربع فئات رئيسية، تشمل:
‎شركات خدمة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
‎شركات السقاية داخل مساكن الحجاج.
‎شركات الاستقبال والتفويج في المنافذ.
‎شركات خدمة زوار المسجد النبوي.
‎وأوضح المحامي جعفر جمل الليل أن هذا التصنيف يسهم في تحديد المسؤوليات بدقة، ويرفع مستوى الاحترافية في أداء كل شركة وفق اختصاصها.
‎وأضاف أن التعديلات نصّت على قصر ملكية وإدارة هذه الشركات على السعوديين فقط، بهدف تعزيز الحوكمة، والحفاظ على الخبرات الوطنية المتجذّرة في خدمة الحجاج. كما تم تنظيم انتقال الأسهم وتوسيع قاعدة المساهمين لضمان استقرار الكيانات العاملة في القطاع.
‎وشملت التعديلات أيضًا وقف تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج، والتركيز على تطوير الشركات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية.
‎وفيما يخص الجانب المالي، أشار جمل الليل إلى أن النظام المعدّل حدد آلية التنسيق بين وزارة الحج والعمرة ووزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لتحديد المقابل المالي للخدمات، حتى دخول الحوكمة الشاملة حيز التنفيذ، بما يضمن توحيد الرسوم ورفع مستوى الشفافية.
‎واختتم تصريحه مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس حرص المملكة على تطوير تجربة حجاج الخارج، وتنظيم القطاع بشكل أكثر دقة، بما يضمن استدامة تشغيلية وبيئة عمل احترافية تليق بضيوف الرحمن.