الحكومة البحرينيه تؤكّد توافر شواغر وظيفية مناسبة للمعاقين..
المصدر -
تحفظت الحكومة على مشروع قانون شوري جديد، يقضي برفع الحد الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر من 2% إلى 4%، وإلزام وزير العمل - بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية - بإصدار قرار يحدد الوظائف الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها.
وقالت الحكومة، في ردود مكتوبة بعثتها إلى مجلس النواب - الذي سيصوّت عليه في جلسته المقبلة - إنها ترجو إعادة النظر في مشروع القانون، مؤكدة أن الغايات المرجوة منه متحققة بالفعل من خلال القانون رقم (74) لسنة 2006، والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة (2023-2027)، وبرامج الدمج والتأهيل القائمة.
وأشارت الحكومة إلى توافر شواغر وظيفية لذوي الإعاقة حاليا تفوق عدد المسجلين منهم في البحث عن عمل، ما يجعل النسبة الحالية (2%) كافية ولا تستدعي الرفع.
وأوضحت أن التعديل المقترح يتعارض مع السياسة التشريعية النافذة، خصوصًا ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، وقد يقيّد صلاحيات التوظيف، محذرةً من أنه قد يؤدي القانون الشوري إلى حجز وظائف دون حاجة فعلية بما يخلّ بكفاءة التشغيل وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مضيفةً أن المشروع المقترح لا يشكل إضافةً تشريعيةً ضرورية.
وأكدت وزارة العمل ما انتهت إليه مذكرة رأي الحكومة من طلب إعادة النظر، وكشفت بيانات إحصائية جديدة لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل والمسجّلين لدى الوزارة، والبالغ عددهم 325 شخصًا.
كما أوضحت أن عدد البحرينيين من ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بلغ:
214 في عام 2024
293 في عام 2023
259 في عام 2022
بإجمالي 766 موظفًا خلال ثلاث سنوات.
وبيّنت الوزارة أن إصدار قرار يحدد الوظائف الحكومية ذات الأولوية لذوي الإعاقة «ليس إلزاميًا» وفق القانون النافذ، وأن صعوبة تحديد وجرد جميع الوظائف الحكومية تجعل من الملائم تقييم كل حالة بناءً على ملاءمة الإعاقة لطبيعة الوظيفة وإمكانيات المتقدم نفسه.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدمات دامجة، مشيرةً إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين يبلغ 14,800 شخص وفق أحدث الإحصاءات لعام 2024.
وقدمت الوزارة بيانات تفصيلية بحسب نوع الإعاقة والجنس، وأوضحت أنها تعمل على برامج تأهيل مهني تمتد لثلاث سنوات تشمل تدريبًا على الحرف اليدوية والزراعة والخدمات الفندقية والنجارة والحاسب الآلي، إضافة إلى توجيه مهني وتدريب على رأس العمل. ولفتت إلى التعاقد مع 12 مركزًا أهليًا لتقديم برامج تأهيلية بقيمة 1.2 مليون دينار سنويًا.
وأفاد جهاز الخدمة المدنية بأن عدد الموظفين من ذوي الإعاقة العاملين في الوزارات والجهات الحكومية يبلغ 282 موظفًا، مؤكدًا التزامه بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديث قائمة الوظائف المناسبة لذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار الجهاز إلى وجود 72 مسمى وظيفيًا مناسبًا لفئات الإعاقة المختلفة، مع ربط البيانات بين الجهات الحكومية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية؛ لضمان دقة الترشيحات الوظيفية.
بدورها، عارضت غرفة تجارة وصناعة البحرين القانون الشوري برفع نسب توظيف المعاقين، لافتة الى أن النسبة الحالية (2%) «كافية وتحقق الغرض» في ضوء غياب دراسة تبيّن الحاجة الفعلية للزيادة أو قدرة الشركات على استيعابها، مشيرةً إلى أن التعديل قد يؤدي إلى آثار سلبية في الاقتصاد الوطني، داعيةً إلى تطوير منظومة تشريعية شاملة بدلاً من التعديلات الجزئية.
أما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر النقابي فأبديا تأييدهما للمشروع مع اقتراح تغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بنسبة التوظيف، معتبرين أن الغرامات الحالية «غير رادعة».
وقالت الحكومة، في ردود مكتوبة بعثتها إلى مجلس النواب - الذي سيصوّت عليه في جلسته المقبلة - إنها ترجو إعادة النظر في مشروع القانون، مؤكدة أن الغايات المرجوة منه متحققة بالفعل من خلال القانون رقم (74) لسنة 2006، والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة (2023-2027)، وبرامج الدمج والتأهيل القائمة.
وأشارت الحكومة إلى توافر شواغر وظيفية لذوي الإعاقة حاليا تفوق عدد المسجلين منهم في البحث عن عمل، ما يجعل النسبة الحالية (2%) كافية ولا تستدعي الرفع.
وأوضحت أن التعديل المقترح يتعارض مع السياسة التشريعية النافذة، خصوصًا ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، وقد يقيّد صلاحيات التوظيف، محذرةً من أنه قد يؤدي القانون الشوري إلى حجز وظائف دون حاجة فعلية بما يخلّ بكفاءة التشغيل وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مضيفةً أن المشروع المقترح لا يشكل إضافةً تشريعيةً ضرورية.
وأكدت وزارة العمل ما انتهت إليه مذكرة رأي الحكومة من طلب إعادة النظر، وكشفت بيانات إحصائية جديدة لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل والمسجّلين لدى الوزارة، والبالغ عددهم 325 شخصًا.
كما أوضحت أن عدد البحرينيين من ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بلغ:
214 في عام 2024
293 في عام 2023
259 في عام 2022
بإجمالي 766 موظفًا خلال ثلاث سنوات.
وبيّنت الوزارة أن إصدار قرار يحدد الوظائف الحكومية ذات الأولوية لذوي الإعاقة «ليس إلزاميًا» وفق القانون النافذ، وأن صعوبة تحديد وجرد جميع الوظائف الحكومية تجعل من الملائم تقييم كل حالة بناءً على ملاءمة الإعاقة لطبيعة الوظيفة وإمكانيات المتقدم نفسه.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدمات دامجة، مشيرةً إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين يبلغ 14,800 شخص وفق أحدث الإحصاءات لعام 2024.
وقدمت الوزارة بيانات تفصيلية بحسب نوع الإعاقة والجنس، وأوضحت أنها تعمل على برامج تأهيل مهني تمتد لثلاث سنوات تشمل تدريبًا على الحرف اليدوية والزراعة والخدمات الفندقية والنجارة والحاسب الآلي، إضافة إلى توجيه مهني وتدريب على رأس العمل. ولفتت إلى التعاقد مع 12 مركزًا أهليًا لتقديم برامج تأهيلية بقيمة 1.2 مليون دينار سنويًا.
وأفاد جهاز الخدمة المدنية بأن عدد الموظفين من ذوي الإعاقة العاملين في الوزارات والجهات الحكومية يبلغ 282 موظفًا، مؤكدًا التزامه بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديث قائمة الوظائف المناسبة لذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار الجهاز إلى وجود 72 مسمى وظيفيًا مناسبًا لفئات الإعاقة المختلفة، مع ربط البيانات بين الجهات الحكومية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية؛ لضمان دقة الترشيحات الوظيفية.
بدورها، عارضت غرفة تجارة وصناعة البحرين القانون الشوري برفع نسب توظيف المعاقين، لافتة الى أن النسبة الحالية (2%) «كافية وتحقق الغرض» في ضوء غياب دراسة تبيّن الحاجة الفعلية للزيادة أو قدرة الشركات على استيعابها، مشيرةً إلى أن التعديل قد يؤدي إلى آثار سلبية في الاقتصاد الوطني، داعيةً إلى تطوير منظومة تشريعية شاملة بدلاً من التعديلات الجزئية.
أما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر النقابي فأبديا تأييدهما للمشروع مع اقتراح تغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بنسبة التوظيف، معتبرين أن الغرامات الحالية «غير رادعة».
