المصدر -
صوت البرلمان السويدي (الريكسداج) لصالح مقترح الحكومة بشأن السماح بتعدين اليورانيوم داخل البلاد، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتمثل تحولًا كبيرًا في سياسة الموارد الطبيعية والطاقة.
وجاء في بيان صادر عن البرلمان السويدي بحسب ما نقله موقع "وورلد نيوكلير نيوز" المختص في شؤون الطاقة النووية حول العالم، إن "القرار ينص على السماح بتعدين اليورانيوم في السويد، وتصنيفه كأحد المعادن الممنوحة امتيازًا، أي تلك التي تعتبر ذات فائدة خاصة للمجتمع".
وأوضح البيان أن القرار يشمل أيضًا إعفاء الأنشطة التي تتعامل مع كميات صغيرة من اليورانيوم من شرط الحصول على تصاريح، كما تُرفع عنها سلطة النقض (الفيتو) البلدي، التي كانت تتيح للمجالس المحلية رفض مثل هذه الأنشطة بقرارات سياسية محلية.
وكان قانون البيئة السويدي قد حظر عمليات استكشاف وتعدين اليورانيوم منذ عام 2018، غير أن الحكومة أعلنت في وقت سابق من هذا العام مشروع قانون جديد يسمح باستئناف استخراجه.
وذكرت شركة أورا إنرجي الأسترالية المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة والتعدين إن التعديل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير، يعني أن اليورانيوم سيُنظَّم بموجب قانون المعادن السويدي كـ"معدن امتياز"، مما يدمجه في عملية تصاريح التعدين التقليدية في البلاد، وهو ما قد يضيف قيمة كبيرة لمشروعات المعادن المتعددة، مثل مشروع الشركة المملوك بالكامل "هاجون" (Häggån) الذي يشمل الفاناديوم والبوتاس واليورانيوم.
ما تعليق شركة أورا إنرجي على القرار؟
وقال فيل ميتشل، الرئيس التنفيذي للشركة :"هذا التصويت يعني أن اليورانيوم يمكن أن يصبح مساهمًا مهمًا في اقتصاد السويد وأمنها الطاقي، وأن يدعم هدف المنطقة في مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات".
وأضاف أن "السويد تمتلك نحو 27% من احتياطيات اليورانيوم المعروفة في أوروبا، وهو ما يجعل الإمكانات التجارية ضخمة".
وأشارت أورا إنرجي إلى أن دراسة الجدوى الخاصة بمشروع "هاجون" التي نُشرت في سبتمبر 2023 كانت "مقيّدة" بسبب الحظر السابق، لكنها ستبدأ الآن في "دراسة خيارات إدراج اليورانيوم ضمن خططها المستقبلية"، وزيادة استثماراتها في أنشطة الاستكشاف داخل السويد.
وأضاف ميتشل: "لقد كنا دائمًا واضحين بشأن رغبتنا في استخراج اليورانيوم بطريقة آمنة وصديقة للبيئة من رواسب هاجون، ومن المنطقي اقتصاديًا وبيئيًا أن يُستخدم اليورانيوم السويدي لدعم الطموحات النووية للبلاد، بدلًا من اعتباره عنصرًا نفايات
وجاء في بيان صادر عن البرلمان السويدي بحسب ما نقله موقع "وورلد نيوكلير نيوز" المختص في شؤون الطاقة النووية حول العالم، إن "القرار ينص على السماح بتعدين اليورانيوم في السويد، وتصنيفه كأحد المعادن الممنوحة امتيازًا، أي تلك التي تعتبر ذات فائدة خاصة للمجتمع".
وأوضح البيان أن القرار يشمل أيضًا إعفاء الأنشطة التي تتعامل مع كميات صغيرة من اليورانيوم من شرط الحصول على تصاريح، كما تُرفع عنها سلطة النقض (الفيتو) البلدي، التي كانت تتيح للمجالس المحلية رفض مثل هذه الأنشطة بقرارات سياسية محلية.
وكان قانون البيئة السويدي قد حظر عمليات استكشاف وتعدين اليورانيوم منذ عام 2018، غير أن الحكومة أعلنت في وقت سابق من هذا العام مشروع قانون جديد يسمح باستئناف استخراجه.
وذكرت شركة أورا إنرجي الأسترالية المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة والتعدين إن التعديل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير، يعني أن اليورانيوم سيُنظَّم بموجب قانون المعادن السويدي كـ"معدن امتياز"، مما يدمجه في عملية تصاريح التعدين التقليدية في البلاد، وهو ما قد يضيف قيمة كبيرة لمشروعات المعادن المتعددة، مثل مشروع الشركة المملوك بالكامل "هاجون" (Häggån) الذي يشمل الفاناديوم والبوتاس واليورانيوم.
ما تعليق شركة أورا إنرجي على القرار؟
وقال فيل ميتشل، الرئيس التنفيذي للشركة :"هذا التصويت يعني أن اليورانيوم يمكن أن يصبح مساهمًا مهمًا في اقتصاد السويد وأمنها الطاقي، وأن يدعم هدف المنطقة في مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات".
وأضاف أن "السويد تمتلك نحو 27% من احتياطيات اليورانيوم المعروفة في أوروبا، وهو ما يجعل الإمكانات التجارية ضخمة".
وأشارت أورا إنرجي إلى أن دراسة الجدوى الخاصة بمشروع "هاجون" التي نُشرت في سبتمبر 2023 كانت "مقيّدة" بسبب الحظر السابق، لكنها ستبدأ الآن في "دراسة خيارات إدراج اليورانيوم ضمن خططها المستقبلية"، وزيادة استثماراتها في أنشطة الاستكشاف داخل السويد.
وأضاف ميتشل: "لقد كنا دائمًا واضحين بشأن رغبتنا في استخراج اليورانيوم بطريقة آمنة وصديقة للبيئة من رواسب هاجون، ومن المنطقي اقتصاديًا وبيئيًا أن يُستخدم اليورانيوم السويدي لدعم الطموحات النووية للبلاد، بدلًا من اعتباره عنصرًا نفايات
