المصدر - في إطار تعزيز الدور الاجتماعي وتمكين المرأة قانونيًا ومجتمعيًا، وقّع مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية وفاء للخدمات القانونية للمرأة، بحضور نخبة من القيادات النسائية الوطنية وممثلي الجهتين وعدد من الإعلاميات والمهتمات بالشأن التنموي.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة شاملة ومستدامة من المبادرات التي تعزز التمكين القانوني للمرأة، وتسهم في تحقيق العدالة المجتمعية، من خلال التعاون في مجالات التوعية القانونية، وتقديم الاستشارات، وبناء القدرات الحقوقية، وتنفيذ برامج وورش عمل متخصصة تخدم المستفيدات وتدعم استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكدت سمو الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لرسالة المركز في دعم لمبادرات التمكين المجتمعي، مشيرةً إلى أن “التمكين الحقيقي يبدأ من الوعي، وأن الحقوق لا تُصان إلا عبر مؤسسات قادرة على إحداث أثر مستدام.”
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة نسرين بنت عبدالقادر الرديني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المفوض لجمعية وفاء، أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الجمعية الرامية إلى توسيع أثرها عبر شراكات مؤسسية تعزز العدالة الوقائية، مؤكدةً أن “تكامل الأدوار هو المحرك الأول لصناعة التغيير وتحقيق التنمية المستدامة.”
وشهد الحفل حضور ومشاركة عددٍ من عضوات مجلس إدارة جمعية وفاء، من بينهن:
الدكتورة نورة العجلان، نائب رئيس مجلس الإدارة وأكاديمية سابقة، التي أكدت أن “الاتفاقية تمثل تجسيدًا فعليًا للتكامل بين التمكين القانوني والتمكين المجتمعي، في إطار مؤسسي يضمن استمرارية الأثر، واليوم ننتقل من مرحلة المبادرات المتفرقة إلى مرحلة الشراكات الاستراتيجية ذات القيمة التنموية العالية.”
الأستاذة الدكتورة نورة المبارك، عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الشورى في الدورة السابقة، التي أشارت إلى أن “هذه الاتفاقية ليست فقط تعاونًا بين جهتين، بل إعلان نضج لمرحلة جديدة من الشراكات التنموية التي تضع أثر المستفيد كأولوية، وتعكس وعينا بأهمية الانتقال من تقديم الخدمة إلى صناعة التغيير الحقيقي في المجتمع المدني، لا سيما في المجال الحقوقي.”
الدكتورة نورة العدوان، عضو مجلس الإدارة وعضوة مجلس الشورى في الدورة السابقة، التي أوضحت أن “ما شهدناه اليوم هو تحالف وطني مسؤول يضع الإنسان في قلب الاهتمام، ويأتي استجابةً لتحديات واقعية تواجهها النساء في الوصول إلى الخدمات القانونية، مما يسهم في تعزيز العدالة الوقائية كأحد ركائز التنمية المستدامة.”
وتُعَدّ هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية من شأنها إحداث أثر نوعي في تمكين المرأة ورفع كفاءتها الحقوقية وتعزيز حضورها ضمن منظومة العدالة المجتمعية. ويؤكد هذا التعاون المشترك أن العمل المؤسسي المتكامل هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
وقد جاءت هذه الشراكة ترجمةً لالتزام الطرفين بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في المحاور التالية:
* تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دورها في مواقع اتخاذ القرار.
* بناء مجتمع حيوي يدعم جودة الحياة، ويُرسخ مبادئ العدالة الشاملة والتمكين المتوازن.
وتجسّد هذه الاتفاقية نموذجًا ملهمًا لثقافة الشراكة المؤسسية متعددة الأطراف، المعتمدة على التخطيط بعيد المدى، والتأثير المجتمعي العميق، والتكامل الفعّال بين الخبرات المجتمعية والموارد التنموية.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود مركز الملك سلمان الاجتماعي وجمعية وفاء في تعزيز التكامل بين القطاع غير الربحي والمؤسسات المجتمعية، وإرساء نموذج وطني ملهم للشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المرأة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة شاملة ومستدامة من المبادرات التي تعزز التمكين القانوني للمرأة، وتسهم في تحقيق العدالة المجتمعية، من خلال التعاون في مجالات التوعية القانونية، وتقديم الاستشارات، وبناء القدرات الحقوقية، وتنفيذ برامج وورش عمل متخصصة تخدم المستفيدات وتدعم استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكدت سمو الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لرسالة المركز في دعم لمبادرات التمكين المجتمعي، مشيرةً إلى أن “التمكين الحقيقي يبدأ من الوعي، وأن الحقوق لا تُصان إلا عبر مؤسسات قادرة على إحداث أثر مستدام.”
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة نسرين بنت عبدالقادر الرديني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المفوض لجمعية وفاء، أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الجمعية الرامية إلى توسيع أثرها عبر شراكات مؤسسية تعزز العدالة الوقائية، مؤكدةً أن “تكامل الأدوار هو المحرك الأول لصناعة التغيير وتحقيق التنمية المستدامة.”
وشهد الحفل حضور ومشاركة عددٍ من عضوات مجلس إدارة جمعية وفاء، من بينهن:
الدكتورة نورة العجلان، نائب رئيس مجلس الإدارة وأكاديمية سابقة، التي أكدت أن “الاتفاقية تمثل تجسيدًا فعليًا للتكامل بين التمكين القانوني والتمكين المجتمعي، في إطار مؤسسي يضمن استمرارية الأثر، واليوم ننتقل من مرحلة المبادرات المتفرقة إلى مرحلة الشراكات الاستراتيجية ذات القيمة التنموية العالية.”
الأستاذة الدكتورة نورة المبارك، عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الشورى في الدورة السابقة، التي أشارت إلى أن “هذه الاتفاقية ليست فقط تعاونًا بين جهتين، بل إعلان نضج لمرحلة جديدة من الشراكات التنموية التي تضع أثر المستفيد كأولوية، وتعكس وعينا بأهمية الانتقال من تقديم الخدمة إلى صناعة التغيير الحقيقي في المجتمع المدني، لا سيما في المجال الحقوقي.”
الدكتورة نورة العدوان، عضو مجلس الإدارة وعضوة مجلس الشورى في الدورة السابقة، التي أوضحت أن “ما شهدناه اليوم هو تحالف وطني مسؤول يضع الإنسان في قلب الاهتمام، ويأتي استجابةً لتحديات واقعية تواجهها النساء في الوصول إلى الخدمات القانونية، مما يسهم في تعزيز العدالة الوقائية كأحد ركائز التنمية المستدامة.”
وتُعَدّ هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية من شأنها إحداث أثر نوعي في تمكين المرأة ورفع كفاءتها الحقوقية وتعزيز حضورها ضمن منظومة العدالة المجتمعية. ويؤكد هذا التعاون المشترك أن العمل المؤسسي المتكامل هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
وقد جاءت هذه الشراكة ترجمةً لالتزام الطرفين بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في المحاور التالية:
* تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دورها في مواقع اتخاذ القرار.
* بناء مجتمع حيوي يدعم جودة الحياة، ويُرسخ مبادئ العدالة الشاملة والتمكين المتوازن.
وتجسّد هذه الاتفاقية نموذجًا ملهمًا لثقافة الشراكة المؤسسية متعددة الأطراف، المعتمدة على التخطيط بعيد المدى، والتأثير المجتمعي العميق، والتكامل الفعّال بين الخبرات المجتمعية والموارد التنموية.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود مركز الملك سلمان الاجتماعي وجمعية وفاء في تعزيز التكامل بين القطاع غير الربحي والمؤسسات المجتمعية، وإرساء نموذج وطني ملهم للشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المرأة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
