آمال سورية برفع العقوبات الأمريكية
المصدر - وكالات رفعت الحكومة البريطانية أمس، اسم هيئة تحرير الشام، التي قادت الجماعات المسلحة وأطاحت الرئيس السوري بشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.
وحظرت بريطانيا الهيئة، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في السابق، وصنفتها منظمة إرهابية عام 2017.
وقالت الحكومة البريطانية في ديسمبر الماضي، إنها قد تعيد النظر في قرار الحظر، بينما ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف الهيئة منظمة إرهابية أجنبية في يوليو.
وانضمت بريطانيا إلى دول أخرى في الترحيب بنهاية حكم الأسد، والتي مثلت إحدى أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ عقود، وجاءت بعد سنوات من الحرب. وأصبح أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام آنذاك، رئيساً لسوريا.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن رفع الهيئة من قائمة المنظمات المحظورة سيسمح بتعاون أوثق مع الحكومة السورية الجديدة. وأضافت إن القرار سيسمح أيضاً بالتعاون مع سوريا للقضاء على «برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية».
وقالت الحكومة «ستواصل المملكة المتحدة ممارسة الضغوط لتحقيق تقدم حقيقي ومساءلة الحكومة السورية على أفعالها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا وفي المنطقة برمتها».
رفع العقوبات
وفي وقت سابق أمس، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، على هامش مؤتمر في لندن، إنه يأمل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق رسمياً خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: «علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ بالاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه». وتابع: «بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات».
وقال أيضاً إن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة، ربما في أوائل العام المقبل. وأشار إلى «أننا نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريباً جداً».
ورداً على سؤال حول خطط إصلاح عبء ديون البلاد، قال الشعار إن العملية بدأت بالفعل. وقال «سيتم إعادة هيكلة ديوننا السيادية، وهي ليست كبيرة جداً في الواقع»، مضيفاً إن سوريا ستطلب فترات سماح وإعفاءات أخرى.
إعادة الإعمار
وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره أمس، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار. وأضاف إن الجزء الأكبر من هذا المبلغ هو تكلفة «أضرار مادية مباشرة لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية». وأشار الوزير إلى أن التكلفة ربما تتجاوز تريليون دولار إذا ما أعيد إعمار البنية التحتية بالطرق الحديثة، لكن ذلك سيمتد على فترة طويلة.
ويشير البنك إلى أن الصراع تسبب في إلحاق أضرار بنحو ثلث إجمالي حجم رأس المال في البلاد قبل اندلاع النزاع، مع تقدير حجم الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار.
وحظرت بريطانيا الهيئة، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في السابق، وصنفتها منظمة إرهابية عام 2017.
وقالت الحكومة البريطانية في ديسمبر الماضي، إنها قد تعيد النظر في قرار الحظر، بينما ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف الهيئة منظمة إرهابية أجنبية في يوليو.
وانضمت بريطانيا إلى دول أخرى في الترحيب بنهاية حكم الأسد، والتي مثلت إحدى أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ عقود، وجاءت بعد سنوات من الحرب. وأصبح أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام آنذاك، رئيساً لسوريا.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن رفع الهيئة من قائمة المنظمات المحظورة سيسمح بتعاون أوثق مع الحكومة السورية الجديدة. وأضافت إن القرار سيسمح أيضاً بالتعاون مع سوريا للقضاء على «برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية».
وقالت الحكومة «ستواصل المملكة المتحدة ممارسة الضغوط لتحقيق تقدم حقيقي ومساءلة الحكومة السورية على أفعالها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا وفي المنطقة برمتها».
رفع العقوبات
وفي وقت سابق أمس، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، على هامش مؤتمر في لندن، إنه يأمل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق رسمياً خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: «علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ بالاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه». وتابع: «بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات».
وقال أيضاً إن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة، ربما في أوائل العام المقبل. وأشار إلى «أننا نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريباً جداً».
ورداً على سؤال حول خطط إصلاح عبء ديون البلاد، قال الشعار إن العملية بدأت بالفعل. وقال «سيتم إعادة هيكلة ديوننا السيادية، وهي ليست كبيرة جداً في الواقع»، مضيفاً إن سوريا ستطلب فترات سماح وإعفاءات أخرى.
إعادة الإعمار
وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره أمس، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار. وأضاف إن الجزء الأكبر من هذا المبلغ هو تكلفة «أضرار مادية مباشرة لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية». وأشار الوزير إلى أن التكلفة ربما تتجاوز تريليون دولار إذا ما أعيد إعمار البنية التحتية بالطرق الحديثة، لكن ذلك سيمتد على فترة طويلة.
ويشير البنك إلى أن الصراع تسبب في إلحاق أضرار بنحو ثلث إجمالي حجم رأس المال في البلاد قبل اندلاع النزاع، مع تقدير حجم الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار.
