المصدر -
يقترب الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة بسرعة من أن يصبح ثاني أطول إغلاق في التاريخ، دون أي مؤشرات على قرب نهايته، في وقت يتوقع فيه بعض المشرعين الأمريكيين أن يتجاوز أطول مدة سابقة في التاريخ والتي بلغت 35 يوما خلال حدثت خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن إدارة ترامب تستغل الإغلاق الحالي لتعزيز أولوياتها السياسية ومحاولة تفكيك البرامج الحكومية التي لا تتوافق مع توجهاتها، بينما يصرّ الديمقراطيون على أن أي مشروع قانون لتمويل الحكومة يجب أن يتضمن مساعدات للملايين من الأمريكيين الذين قد يفقدون تغطيتهم التأمينية الصحية أو يواجهون ارتفاعا حادا في أقساطهم الشهرية إذا لم يتحرك الكونجرس لمعالجة الأزمة.
وبدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر، وبالفعل بدأت آثاره في الظهور على الموظفين والاقتصاد والخدمات الحكومية، حيث كشفت أحدث البيانات أن الحكومة الفيدرالية كان يعمل بها نحو 2.3 مليون موظف مدني حتى 31 مارس، وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن حوالي 750 ألفا منهم يُجبرون على إجازة غير مدفوعة الأجر يوميا خلال فترة الإغلاق، أي أنهم لا يذهبون إلى العمل حتى انتهاء الأزمة، بينما يواصل آخرون مهامهم كموظفين "مستثنين" نظرا لارتباط عملهم بحماية الأرواح والممتلكات وتقديم الخدمات الأساسية.
وأوضحت الوكالة أن كلا الفريقين سيحصل في نهاية المطاف على أجورهم بأثر رجعي، ما يعني أنهم سيواجهون احتمال فقدان راتب كامل هذا الشهر بعد حصولهم على راتب جزئي عن أعمال أُنجزت في أواخر سبتمبر .
أما أفراد القوات المسلحة البالغ عددهم 1.3 مليون جندي، فقد حصلوا على إعفاء مؤقت من تبعات الإغلاق بعدما وجّه ترامب وزارة الدفاع لإعادة توجيه الأموال اللازمة لدفع رواتبهم، إلا أن حصولهم على إعفاء ثاني يبدو أمرا غير مرجح.
وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس التي طلبتها السناتور الجمهورية جوني إرنست، تبلغ تكلفة دفع رواتب الموظفين المفصولين مؤقتا أثناء بقائهم في منازلهم نحو 400 مليون دولار يوميا، وهو عبء إضافي على دافعي الضرائب.
وفي خطوة أثارت جدلا واسعا، تسعى الإدارة الجمهورية إلى فصل آلاف الموظفين الفيدراليين العاملين في وكالات لا تتماشى مع أولوياتها السياسية، وقال قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس إن ذلك يعد جزءا من تداعيات الإغلاق، إلا أن رؤساء سابقين لم يلجأوا إلى الإغلاق.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن إدارة ترامب تستغل الإغلاق الحالي لتعزيز أولوياتها السياسية ومحاولة تفكيك البرامج الحكومية التي لا تتوافق مع توجهاتها، بينما يصرّ الديمقراطيون على أن أي مشروع قانون لتمويل الحكومة يجب أن يتضمن مساعدات للملايين من الأمريكيين الذين قد يفقدون تغطيتهم التأمينية الصحية أو يواجهون ارتفاعا حادا في أقساطهم الشهرية إذا لم يتحرك الكونجرس لمعالجة الأزمة.
وبدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر، وبالفعل بدأت آثاره في الظهور على الموظفين والاقتصاد والخدمات الحكومية، حيث كشفت أحدث البيانات أن الحكومة الفيدرالية كان يعمل بها نحو 2.3 مليون موظف مدني حتى 31 مارس، وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن حوالي 750 ألفا منهم يُجبرون على إجازة غير مدفوعة الأجر يوميا خلال فترة الإغلاق، أي أنهم لا يذهبون إلى العمل حتى انتهاء الأزمة، بينما يواصل آخرون مهامهم كموظفين "مستثنين" نظرا لارتباط عملهم بحماية الأرواح والممتلكات وتقديم الخدمات الأساسية.
وأوضحت الوكالة أن كلا الفريقين سيحصل في نهاية المطاف على أجورهم بأثر رجعي، ما يعني أنهم سيواجهون احتمال فقدان راتب كامل هذا الشهر بعد حصولهم على راتب جزئي عن أعمال أُنجزت في أواخر سبتمبر .
أما أفراد القوات المسلحة البالغ عددهم 1.3 مليون جندي، فقد حصلوا على إعفاء مؤقت من تبعات الإغلاق بعدما وجّه ترامب وزارة الدفاع لإعادة توجيه الأموال اللازمة لدفع رواتبهم، إلا أن حصولهم على إعفاء ثاني يبدو أمرا غير مرجح.
وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس التي طلبتها السناتور الجمهورية جوني إرنست، تبلغ تكلفة دفع رواتب الموظفين المفصولين مؤقتا أثناء بقائهم في منازلهم نحو 400 مليون دولار يوميا، وهو عبء إضافي على دافعي الضرائب.
وفي خطوة أثارت جدلا واسعا، تسعى الإدارة الجمهورية إلى فصل آلاف الموظفين الفيدراليين العاملين في وكالات لا تتماشى مع أولوياتها السياسية، وقال قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس إن ذلك يعد جزءا من تداعيات الإغلاق، إلا أن رؤساء سابقين لم يلجأوا إلى الإغلاق.
