يشهد القطاع المالي الفرنسي موجة نزوح استثماري غير مسبوقة، إذ يلجأ رجال الأعمال والعائلات الثرية إلى عقود تأمين الحياة في لوكسمبورغ وحسابات الأوراق المالية في سويسرا، كخطوة احترازية ضد الاضطرابات السياسية والتهديدات الضريبية المتزايدة.
بحسب بيانات هيئة الرقابة على التأمين في لوكسمبورغ، ارتفعت استثمارات الفرنسيين في هذه العقود بـ58% خلال 2024 لتصل إلى 13.8 مليار يورو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
بدأت موجة التحويلات المالية منذ قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو حزيران 2024، والتي أدت إلى برلمان منقسم وحكومات متعاقبة ضعيفة.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي سيباستيان لوكورنو، المقرب من ماكرون، عجزاً مالياً ضخماً وتسعى إلى سد فجوة تبلغ 2.5 مليار يورو من خلال ضرائب إضافية على 20 ألف من كبار الأثرياء والشركات القابضة.
لوكسمبورغ.. الوجهة الأولى
تعد عقود تأمين الحياة في لوكسمبورغ الأكثر جذباً، فهي لا تمنح إعفاءات ضريبية مباشرة، لكن توفر مزايا مهمة، منها:
مرونة مالية وإمكانية الاحتفاظ بالأموال خارج فرنسا.
عتبة دخول مرتفعة تبدأ من 250 ألف يورو، ما يجعلها ملائمة للأثرياء فقط.
مزايا نفسية لكون الأموال في ملاذ خارجي يمكن التحرك به لاحقاً إذا استدعت الظروف.
سويسرا.. الاستقرار قبل الضرائب
إلى جانب لوكسمبورغ، تتدفق أموال ضخمة إلى سويسرا، التي تعتبر الملاذ الأكثر أماناً بفضل استقرارها السياسي ومكانتها المالية.
أوضح المحامي السويسري فيليب كينيل أن العديد من الفرنسيين يبحثون عن ترتيبات ضريبية خاصة، سواء للإقامة تحت نظام الضرائب المقطوعة للمقيمين غير العاملين، أو لفتح حسابات استثمارية طويلة الأمد، بحسب فاينانشال تايمز.
وأضاف «بالنسبة للكثيرين، المسألة ليست الضرائب فقط، بل الاستقرار الذي توفره سويسرا».
تأثيرات أوسع.. إيطاليا وإسبانيا والبرتغال
لم تقتصر الهجرة المالية على لوكسمبورغ وسويسرا، فقد جذبت إيطاليا عدداً من الأثرياء بفضل نظامها الضريبي المرحب، رغم إعلانها مؤخراً رفع الضريبة المقطوعة على الدخل الأجنبي إلى 300 ألف يورو سنوياً.
كما برزت إسبانيا والبرتغال كوجهات بديلة للأثرياء الأوروبيين.