برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية لتطوير المنطقة، دشن المكتب الإستراتيجي لتطوير الجوف اليوم الخطة التشغيلية لتنمية المنطقة، التي تحتوي على 113 مبادرة تم تصميمها استجابةً لـ 97 تحدياً وتنفذ بمشاركة 33 جهة وأكثر من 80 فريق عمل لتحقيق 98 هدفا تسهم في رفع النمو الاقتصادي، وتحسين الاستثمار وتطوير الأعمال، وتحسين البيئة المستدامة، والهوية العمرانية، وتعزيز الهوية السياحية والمجتمعية وجودة خدمات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بسكاكا اليوم بمشاركة ممثلين من ٣٣ جهة حكومية والإعلاميين والمهتمين.
وترتكز الخطة على 5 محاور إستراتيجية متكاملة هي: الاستدامة البيئية، التنمية الثقافية، التنمية الاجتماعية، التنمية العمرانية، التنمية الاقتصادية. ويشتمل محور التنمية الاقتصادية على 39 مستهدفا من أبرزها استقطاب المستثمرين ورفع العوائد الاستثمارية، تسريع وتيرة الاستثمار وبدء الأعمال، تحسين خدمات القطاعين الزراعي والسياحي، ويتضمن محور التنمية العمرانية والاستدامة البيئية 42 مستهدفا من أبرزها فرز النفايات من المصدر ورفع إعادة التدوير، توفير الخدمات ضمن مسافة مشي 5 دقائق من مراكز الأحياء، إعداد وتطبيق سياسات مكانية لتحسين جودة الحياة.
ويتضمن محور التنمية الاجتماعية والثقافية 17 مستهدفا من أبرزها تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية، إطلاق حملات تسويقية لتعزيز هوية المنطقة، وفعاليات ثقافية وتراثية.
ويمثل إطلاق هذه الخطة التشغيلية خطوة محورية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في منطقة الجوف. وتهدف لمعالجة التحديات القائمة بشكل فوري، بالتكامل مع الإستراتيجيات الوطنية، والبناء على الميزات التنافسية الفريدة للمنطقة.
وتُعد الخطة مرحلة أولى ومجموعة من المكاسب السريعة التي تمهد الطريق أمام الإستراتيجية التنموية الشاملة للمنطقة، والتي يجري العمل على اعتمادها وفقاً لإجراءات الحوكمة المتبعة. كما تسعى الخطة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لرأس المال المحلي والعالمي عبر تقديم حزم من الحوافز والممكنات، وتفعيل الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز الهوية العمرانية المعتمدة للمنطقة وجذب المزيد من الزوار، وصولاً إلى تحقيق مستقبل مزدهر للمنطقة.