المصدر - واس اختُتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة بدول منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة وزراء الصحة ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.
وفي ختام المؤتمر، أعلن الوزراء عن "إعلان عمّان" الذي أكد التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأمن الصحي وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية، مؤكدين أن الصحة تشكل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان دون تمييز.
وأكد الإعلان ضرورة تطوير نظم الرعاية الصحية الأولية في الدول الأعضاء لتكون أكثر مرونة وإنسانية، وتعزيز سلاسل التوريد والتخطيط المتكامل للقوى العاملة في القطاع الصحي، بما يضمن الوصول المنصف إلى الخدمات الصحية الأساسية، داعيًا إلى تبني نهج الصحة الواحدة في مواجهة التحديات البيئية والصحية الناجمة عن تغيّر المناخ، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والأمراض الحيوانية المنشأ، ومقاومة مضادات الميكروبات.
ولفت البيان إلى ضرورة تعزيز مراقبة جودة المياه والهواء والتربة في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وتطوير الخطط الوطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية البيئية والصحية، والحد من التلوث الكيميائي وتلوث الهواء
وشدد الوزراء على مضاعفة الجهود لخفض الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير السارية بنسبة الثلث بحلول عام 2030، وتوسيع خدمات الصحة النفسية وبرامج الوقاية من الانتحار، مع الإقرار بالآثار النفسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
وجدد التأكيد على مواصلة مكافحة شلل الأطفال والملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتعزيز برامج التحصين واللقاحات، خصوصًا لقاحات الأطفال، من خلال تكامل الجهود بين الدول الأعضاء، ترجمةً لمبدأ "الصحة مسؤوليتنا المشتركة".
كما دعا البيان إلى خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال، ومكافحة سوء التغذية، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج صحة المراهقين وكبار السن.
وحول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، شدد إعلان عمّان على أهمية تسخير حلول الصحة الرقمية والطبابة عن بُعد والذكاء الاصطناعي في مراقبة الأمراض وتقديم الخدمات وإدارة البيانات الصحية، مع ضمان حماية الخصوصية وتعزيز العدالة والحوكمة الرشيدة في هذا المجال.
وأكد الوزراء أهمية دعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والتشخيصات، وتوسيع التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والمشتريات المجمعة بين الدول الأعضاء، لضمان توافر المستلزمات الطبية بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب.
وفي ختام المؤتمر، أعلن الوزراء عن "إعلان عمّان" الذي أكد التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأمن الصحي وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية، مؤكدين أن الصحة تشكل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان دون تمييز.
وأكد الإعلان ضرورة تطوير نظم الرعاية الصحية الأولية في الدول الأعضاء لتكون أكثر مرونة وإنسانية، وتعزيز سلاسل التوريد والتخطيط المتكامل للقوى العاملة في القطاع الصحي، بما يضمن الوصول المنصف إلى الخدمات الصحية الأساسية، داعيًا إلى تبني نهج الصحة الواحدة في مواجهة التحديات البيئية والصحية الناجمة عن تغيّر المناخ، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والأمراض الحيوانية المنشأ، ومقاومة مضادات الميكروبات.
ولفت البيان إلى ضرورة تعزيز مراقبة جودة المياه والهواء والتربة في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وتطوير الخطط الوطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية البيئية والصحية، والحد من التلوث الكيميائي وتلوث الهواء
وشدد الوزراء على مضاعفة الجهود لخفض الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير السارية بنسبة الثلث بحلول عام 2030، وتوسيع خدمات الصحة النفسية وبرامج الوقاية من الانتحار، مع الإقرار بالآثار النفسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
وجدد التأكيد على مواصلة مكافحة شلل الأطفال والملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتعزيز برامج التحصين واللقاحات، خصوصًا لقاحات الأطفال، من خلال تكامل الجهود بين الدول الأعضاء، ترجمةً لمبدأ "الصحة مسؤوليتنا المشتركة".
كما دعا البيان إلى خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال، ومكافحة سوء التغذية، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج صحة المراهقين وكبار السن.
وحول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، شدد إعلان عمّان على أهمية تسخير حلول الصحة الرقمية والطبابة عن بُعد والذكاء الاصطناعي في مراقبة الأمراض وتقديم الخدمات وإدارة البيانات الصحية، مع ضمان حماية الخصوصية وتعزيز العدالة والحوكمة الرشيدة في هذا المجال.
وأكد الوزراء أهمية دعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والتشخيصات، وتوسيع التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والمشتريات المجمعة بين الدول الأعضاء، لضمان توافر المستلزمات الطبية بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب.
