المصدر -
أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن قرار جديد يقضي بإلغاء الضرائب على صادرات الألمنيوم والصلب ومشتقاتهما بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2025، وفقاً لما ورد في الجريدة الرسمية.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ويشمل فقط الصادرات الموجهة إلى الدول التي تفرض رسوماً جمركية لا تقل عن 45% على هذه المنتجات. ويستمر العمل بهذا الإعفاء حتى 31 ديسمبر 2025، أو حتى تخفض تلك الدول رسومها إلى أقل من 45%، أيهما يحدث أولاً، وفقا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
وجاء في نص القرار أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز القدرة التصديرية وجعل أحد القطاعات الإنتاجية في البلاد أكثر قدرة على المنافسة"، كما أشار إلى أن القرار يعكس رغبة الحكومة في تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحاً على العالم.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود أوسع تبذلها الأرجنتين لدعم اقتصادها المتعثر، حيث سبق أن أوقفت مؤقتاً في سبتمبر الماضي الضرائب على صادرات الصويا والذرة والقمح ومشتقاتها، بما في ذلك الوقود الحيوي، في محاولة لتحفيز المبيعات الخارجية وجذب العملة الصعبة لدعم البيزو المتراجع. لكن تلك الإجراءات لم تستمر سوى أيام معدودة.
وتعكس هذه السياسات رغبة واضحة في إعادة تنشيط قطاعات الإنتاج والتصدير، وسط تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء على المصدرين وفتح نوافذ جديدة أمام التجارة الدولية، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى تدفقات نقدية مستقرة.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ويشمل فقط الصادرات الموجهة إلى الدول التي تفرض رسوماً جمركية لا تقل عن 45% على هذه المنتجات. ويستمر العمل بهذا الإعفاء حتى 31 ديسمبر 2025، أو حتى تخفض تلك الدول رسومها إلى أقل من 45%، أيهما يحدث أولاً، وفقا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
وجاء في نص القرار أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز القدرة التصديرية وجعل أحد القطاعات الإنتاجية في البلاد أكثر قدرة على المنافسة"، كما أشار إلى أن القرار يعكس رغبة الحكومة في تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحاً على العالم.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود أوسع تبذلها الأرجنتين لدعم اقتصادها المتعثر، حيث سبق أن أوقفت مؤقتاً في سبتمبر الماضي الضرائب على صادرات الصويا والذرة والقمح ومشتقاتها، بما في ذلك الوقود الحيوي، في محاولة لتحفيز المبيعات الخارجية وجذب العملة الصعبة لدعم البيزو المتراجع. لكن تلك الإجراءات لم تستمر سوى أيام معدودة.
وتعكس هذه السياسات رغبة واضحة في إعادة تنشيط قطاعات الإنتاج والتصدير، وسط تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء على المصدرين وفتح نوافذ جديدة أمام التجارة الدولية، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى تدفقات نقدية مستقرة.
