تحت رعاية الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة للألكسو بجامعة الدول العربية واتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ
المصدر -
وتشهد المنصة سلسلة من الدورات التدريبية الأسبوعية المجانية كل يوم سبت، يقدمها خبراء دوليون في المناخ والاستدامة من مختلف دول العالم، لمواكبة متطلبات اتفاقية باريس للمناخ، ومعايير IFRS S2، وEU CSRD، وإرشادات GHG Protocol وISO 14064.
كما يتضمن الافتتاح الإعلان عن أول شهادة مهنية دولية متخصصة في MRV للغازات الدفيئة، وهي شهادة "أخصائي MRV للغازات الاحتباس الحراري المعتمد – Certified GHG MRV Specialist"، والمعتمدة من CPD UK البريطانية، ما يجعلها مؤهلًا دوليًا معترفًا به في جميع أنحاء العالم.
وصرّح السفير الدكتور مصطفى الشريف الشربيني، رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية، أن إطلاق منصة MRV Network يمثل “نقلة نوعية في بناء القدرات المناخية في المنطقة العربية وأفريقيا”، مشيرًا إلى أن المنصة ستُسهم في تدريب عشرات آلاف من المتخصصين على تطبيق نظم القياس والإبلاغ والتحقق وفق معايير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ليكون في كل مصنع أخصائي بصمة كربونية معتمد كمبادرة غير مسبوقة يطلقها معهد الاستدامة والبصمة الكربونية.
كما أعلن الشربيني أن الشبكة ستنظم حدثًا دوليًا خاصًا ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل، لعرض نتائج أعمالها وشراكاتها العالمية في مجال إدارة الكربون وبناء القدرات المناخية.
واختتم حديثه مؤكدًا أن شهادة أخصائي MRV المعتمد تمثل "أداة مهنية رئيسية تُمكّن الخبراء والجهات الحكومية والشركات من إعداد جرد انبعاثات دقيق وقابل للتحقق"، وتفتح الطريق أمام الاعتماد الدولي في إعداد تقارير الكربون والمشاركة في أسواق الكربون الطوعية والإلزامية.
وأشار الشربيني إلى أن إطلاق منصة MRV Network يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لمصر، إذ يُعد خطوة استراتيجية نحو توافق الصناعة الوطنية مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، مما يتيح للقطاعات التصديرية المصرية الاحتفاظ بمكانتها في السوق الأوروبية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح أن مصر تمتلك ميزة نسبية فريدة في الطاقة وانبعاثات الكربون مقارنةً بالعديد من المنافسين الإقليميين، ما يجعلها مؤهلة لتحقيق توسع أكبر في الصادرات منخفضة الكربون، وجذب استثمارات خضراء جديدة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
في خطوة رائدة نحو دعم التحول العالمي نحو الحياد الكربوني، يعلن معهد الاستدامة والبصمة الكربونية عن الإطلاق الرسمي لمنصة MRV Network يوم السبت 18 أكتوبر 2025، كمنصة مجانية دولية تهدف إلى تعزيز المعرفة والتدريب في مجالات القياس والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة (MRV)، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وتشهد المنصة سلسلة من الدورات التدريبية الأسبوعية المجانية كل يوم سبت، يقدمها خبراء دوليون في المناخ والاستدامة من مختلف دول العالم، لمواكبة متطلبات اتفاقية باريس للمناخ، ومعايير IFRS S2، وEU CSRD، وإرشادات GHG Protocol وISO 14064.
كما يتضمن الافتتاح الإعلان عن أول شهادة مهنية دولية متخصصة في MRV للغازات الدفيئة، وهي شهادة "أخصائي MRV للغازات الاحتباس الحراري المعتمد – Certified GHG MRV Specialist"، والمعتمدة من CPD UK البريطانية، ما يجعلها مؤهلًا دوليًا معترفًا به في جميع أنحاء العالم.
وصرّح السفير الدكتور مصطفى الشريف الشربيني، رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية، أن إطلاق منصة MRV Network يمثل “نقلة نوعية في بناء القدرات المناخية في المنطقة العربية وأفريقيا”، مشيرًا إلى أن المنصة ستُسهم في تدريب عشرات آلاف من المتخصصين على تطبيق نظم القياس والإبلاغ والتحقق وفق معايير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ليكون في كل مصنع أخصائي بصمة كربونية معتمد كمبادرة غير مسبوقة يطلقها معهد الاستدامة والبصمة الكربونية.
كما أعلن الشربيني أن الشبكة ستنظم حدثًا دوليًا خاصًا ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل، لعرض نتائج أعمالها وشراكاتها العالمية في مجال إدارة الكربون وبناء القدرات المناخية.
واختتم حديثه مؤكدًا أن شهادة أخصائي MRV المعتمد تمثل "أداة مهنية رئيسية تُمكّن الخبراء والجهات الحكومية والشركات من إعداد جرد انبعاثات دقيق وقابل للتحقق"، وتفتح الطريق أمام الاعتماد الدولي في إعداد تقارير الكربون والمشاركة في أسواق الكربون الطوعية والإلزامية.
وأشار الشربيني إلى أن إطلاق منصة MRV Network يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لمصر، إذ يُعد خطوة استراتيجية نحو توافق الصناعة الوطنية مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، مما يتيح للقطاعات التصديرية المصرية الاحتفاظ بمكانتها في السوق الأوروبية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح أن مصر تمتلك ميزة نسبية فريدة في الطاقة وانبعاثات الكربون مقارنةً بالعديد من المنافسين الإقليميين، ما يجعلها مؤهلة لتحقيق توسع أكبر في الصادرات منخفضة الكربون، وجذب استثمارات خضراء جديدة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
