المصدر -
انطلقت بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى 2 أكتوبر 2025.
ويهدف المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من العلامات التجارية الدولية من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند إلى إتاحة المجال أمام أصحاب وصاحبات الأعمال، والمستثمرين المحليين والدوليين بتوسيع أعمالهم عبر توقيع اتفاقيات امتياز وشراكات تجارية بين الشركات المشاركة في المعرض، ويعد خطوة تعكس الثقة المتبادلة والإرادة الجادة لفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تم توقيع 17 اتفاقية منح حقوق الامتياز التجاري خلال المعرض، ووقعت الغرفة مذكرة تعاون مع بنك التنمية لتدشين برنامج تعاون لتمويل الفرص الاستثمارية بين مركز الامتياز التجاري وبنك التنمية، حيث يقدم البنك منتج تمويلي لتمويل أصحاب المشاريع الراغبين في الحصول على حق الامتياز التجاري.
وصرح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قائلا: "يشكل معرض الامتياز التجاري العماني السعودي فرصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة، واستقطاب استثمارات نوعية، وتعزيز شراكات مستدامة تعكس عمق التكامل الاقتصادي الخليجي، ويأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وانطلاقة نحو مرحلة أرحب من التعاون الاقتصادي المشترك ترتكز على تنمية الفرص، وتوسيع مجالات الامتياز، ودعم القطاع الخاص لقيادة مسيرة النمو والتنافسية الإقليمية.
وأكد سعادته أن الامتياز التجاري أصبح اليوم أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية الحديثة، ليس بوصفه أداة للتوسع فحسب، بل كمنظومة متكاملة للنمو والابتكار، وتمكين أصحاب الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية تسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق يأتي معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي ليكون فرصة رائدة لتبادل الخبرات، وحاضنة للشراكات الاستراتيجية، وجسرا نحو استكشاف فرص استثمارية، لتفتح آفاقا أوسع تمتد إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف الرواس: "إن التعاون العُماني السعودي في الامتياز التجاري ليس تعاونا عاديا، بل هو تعاون استراتيجي يرسم ملامح المستقبل، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ويفتح أسواقا جديدة للعلامات التجارية، ويرتقي بمستوى المنافسة بما يحفز الابتكار ويثري تجربة المستهلك الخليجي والعالمي، وتمضي الغرفة في تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ليأتي هذا المعرض كواحد من أبرز مبادرات الغرفة الرائدة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز الشراكات، وتبني الابتكار، وتمكين القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية، بما يسهم في دفع النمو المستدام وتوسيع المنافسة الإقليمية والدولية".
أكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري أن انطلاق معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي الأول يجسد عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ويعبر عن إيمان مشترك بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، موضحا أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية تعزز التعاون الثنائي وتفتح مجالات أوسع للاستثمار المشترك والشراكات التجارية.
وأشار إلى أن تنظيم هذا المعرض جاء بعد جهد متواصل وتخطيط مسبق، حيث استقبلت الغرفة ما يزيد عن 600 طلب للمشاركة، وأسفرت هذه الجهود عن مشاركة أكثر من 100 شركة وعلامة تجارية من مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام المتنامي بقطاع الامتياز التجاري كأحد الأدوات الفاعلة للنمو الاقتصادي.
وأوضح السعدي أن المعرض يتميز بمشاركة نوعية من علامات تجارية دولية من جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الحضور الخليجي البارز، وهو ما يضيف بعدا جديدا للحدث، ويعزز من مكانة سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية كمركزين إقليميين جاذبين للاستثمار في قطاع الامتياز التجاري.
وبين السعدي أن يتضمن عدد من الجلسات الحوارية وحلقات العمل وقصص النجاح التي تطرح قضايا جوهرية في منظومة الامتياز التجاري، تشمل فرص التوسع والتسويق، والجوانب القانونية والتنظيمية، إضافة إلى أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية بين الشركات، وتنظيم منتدى الأعمال العُماني السعودي الذي يبحث تعزيز الشراكة وفتح مجالات استثمارية أوسع.
وأوضح السعدي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان أطلقت برنامج الامتياز التجاري عام 2023 كإحدى أبرز مبادراتها لدعم رواد الأعمال والعلامات الوطنية، وخلال فترة وجيزة تمكن البرنامج من توقيع 134 عقدا لمنح حقوق الامتياز التجاري، مما أتاح للعلامات العُمانية التوسع إلى 20 دولة حول العالم. كما شارك البرنامج في معارض وملتقيات دولية في المملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند، وجمهورية العراق، ويستعد للمشاركة في معرض "بيبان" بالسعودية في نوفمبر القادم، وهو ما يعكس الثقة المتنامية بالبرنامج إقليميا ودوليا.
وأكد السعدي أن مركز الامتياز التجاري قد اعتمد منهجية مدروسة لتقييم العلامات الوطنية وفق معايير محددة، الأمر الذي ساعد على بناء قاعدة معرفية قوية تضمن استمرارية هذه العلامات، وتعزز ثقة المستثمرين، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة لنمو قطاع الامتياز التجاري، مشيرا إلى أن البرنامج نجح في تمكين عدد من الشركات العُمانية من الانتقال من فئة الشركات المتوسطة إلى شركات كبرى، والتوسع إقليميا ودوليا، وهو ما يعد قصص نجاح نفخر بها في قطاع الامتياز التجاري.
واختتم السعدي تصريحه بالتأكيد على أن أهداف المعرض تتجاوز الترويج والتعريف، لتصل إلى التوقيع على مزيد من عقود الامتياز التجاري وصولًا إلى 100 عقد إضافي، بما يعزز حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويوفر فرصة مستدامة لرواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية للتعرف على أفضل الممارسات والانخراط في شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين.
وأكد عبدالعزيز العلي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – العُماني أن المعرض يمثل فرصة عملية لتعزيز الاستثمارات النوعية وتوسيع قاعدة الشراكات في قطاع الامتياز التجاري، مشيرا إلى أن مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية وعُمانية تعكس ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة.
وأضاف العلي أن المملكة خطت خطوات متقدمة في مجال ريادة الأعمال، محققة قفزة بـ 60 مركزا عالميا خلال ثلاث سنوات في تصنيف أفضل بيئات الأعمال الناشئة، بفضل دعم حكومي شامل ومبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح العلي أن انعقاد المعرض بالتزامن مع اجتماع مجلس الأعمال يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لتحقيق أهداف رؤيتي عُمان 2040 والسعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وقام معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية راعي الحفل والحضور بجولة في المعرض الذي يضم عدد من المشاركات الحكومية من الجانبين العماني والسعودي، وبمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومشاركات دولية، حيث تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل قطاع الأمن الغذائي، وقطاع التجارة والتجزئة، والصناعة، والاستشارات المالية والقانونية، والملكية الفكرية، والخدمات.
قصص نجاح
واستعرض الحفل عدد من أصحاب الأعمال قصص نجاحهم في مجال الامتياز التجاري، وتعرف الحضور على تجاربهم في تطوير أعمالهم، وابتكار فرص جديدة، والتوسع في المشاريع، والدخول إلى أسواق جديدة محليا ودوليا، مما يعزز قدرتهم على الاستفادة من أفضل الممارسات وتحقيق نمو مستدام.
ويهدف المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من العلامات التجارية الدولية من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند إلى إتاحة المجال أمام أصحاب وصاحبات الأعمال، والمستثمرين المحليين والدوليين بتوسيع أعمالهم عبر توقيع اتفاقيات امتياز وشراكات تجارية بين الشركات المشاركة في المعرض، ويعد خطوة تعكس الثقة المتبادلة والإرادة الجادة لفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تم توقيع 17 اتفاقية منح حقوق الامتياز التجاري خلال المعرض، ووقعت الغرفة مذكرة تعاون مع بنك التنمية لتدشين برنامج تعاون لتمويل الفرص الاستثمارية بين مركز الامتياز التجاري وبنك التنمية، حيث يقدم البنك منتج تمويلي لتمويل أصحاب المشاريع الراغبين في الحصول على حق الامتياز التجاري.
وصرح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قائلا: "يشكل معرض الامتياز التجاري العماني السعودي فرصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة، واستقطاب استثمارات نوعية، وتعزيز شراكات مستدامة تعكس عمق التكامل الاقتصادي الخليجي، ويأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وانطلاقة نحو مرحلة أرحب من التعاون الاقتصادي المشترك ترتكز على تنمية الفرص، وتوسيع مجالات الامتياز، ودعم القطاع الخاص لقيادة مسيرة النمو والتنافسية الإقليمية.
وأكد سعادته أن الامتياز التجاري أصبح اليوم أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية الحديثة، ليس بوصفه أداة للتوسع فحسب، بل كمنظومة متكاملة للنمو والابتكار، وتمكين أصحاب الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية تسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق يأتي معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي ليكون فرصة رائدة لتبادل الخبرات، وحاضنة للشراكات الاستراتيجية، وجسرا نحو استكشاف فرص استثمارية، لتفتح آفاقا أوسع تمتد إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف الرواس: "إن التعاون العُماني السعودي في الامتياز التجاري ليس تعاونا عاديا، بل هو تعاون استراتيجي يرسم ملامح المستقبل، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ويفتح أسواقا جديدة للعلامات التجارية، ويرتقي بمستوى المنافسة بما يحفز الابتكار ويثري تجربة المستهلك الخليجي والعالمي، وتمضي الغرفة في تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ليأتي هذا المعرض كواحد من أبرز مبادرات الغرفة الرائدة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز الشراكات، وتبني الابتكار، وتمكين القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية، بما يسهم في دفع النمو المستدام وتوسيع المنافسة الإقليمية والدولية".
أكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري أن انطلاق معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي الأول يجسد عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ويعبر عن إيمان مشترك بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، موضحا أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية تعزز التعاون الثنائي وتفتح مجالات أوسع للاستثمار المشترك والشراكات التجارية.
وأشار إلى أن تنظيم هذا المعرض جاء بعد جهد متواصل وتخطيط مسبق، حيث استقبلت الغرفة ما يزيد عن 600 طلب للمشاركة، وأسفرت هذه الجهود عن مشاركة أكثر من 100 شركة وعلامة تجارية من مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام المتنامي بقطاع الامتياز التجاري كأحد الأدوات الفاعلة للنمو الاقتصادي.
وأوضح السعدي أن المعرض يتميز بمشاركة نوعية من علامات تجارية دولية من جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الحضور الخليجي البارز، وهو ما يضيف بعدا جديدا للحدث، ويعزز من مكانة سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية كمركزين إقليميين جاذبين للاستثمار في قطاع الامتياز التجاري.
وبين السعدي أن يتضمن عدد من الجلسات الحوارية وحلقات العمل وقصص النجاح التي تطرح قضايا جوهرية في منظومة الامتياز التجاري، تشمل فرص التوسع والتسويق، والجوانب القانونية والتنظيمية، إضافة إلى أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية بين الشركات، وتنظيم منتدى الأعمال العُماني السعودي الذي يبحث تعزيز الشراكة وفتح مجالات استثمارية أوسع.
وأوضح السعدي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان أطلقت برنامج الامتياز التجاري عام 2023 كإحدى أبرز مبادراتها لدعم رواد الأعمال والعلامات الوطنية، وخلال فترة وجيزة تمكن البرنامج من توقيع 134 عقدا لمنح حقوق الامتياز التجاري، مما أتاح للعلامات العُمانية التوسع إلى 20 دولة حول العالم. كما شارك البرنامج في معارض وملتقيات دولية في المملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند، وجمهورية العراق، ويستعد للمشاركة في معرض "بيبان" بالسعودية في نوفمبر القادم، وهو ما يعكس الثقة المتنامية بالبرنامج إقليميا ودوليا.
وأكد السعدي أن مركز الامتياز التجاري قد اعتمد منهجية مدروسة لتقييم العلامات الوطنية وفق معايير محددة، الأمر الذي ساعد على بناء قاعدة معرفية قوية تضمن استمرارية هذه العلامات، وتعزز ثقة المستثمرين، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة لنمو قطاع الامتياز التجاري، مشيرا إلى أن البرنامج نجح في تمكين عدد من الشركات العُمانية من الانتقال من فئة الشركات المتوسطة إلى شركات كبرى، والتوسع إقليميا ودوليا، وهو ما يعد قصص نجاح نفخر بها في قطاع الامتياز التجاري.
واختتم السعدي تصريحه بالتأكيد على أن أهداف المعرض تتجاوز الترويج والتعريف، لتصل إلى التوقيع على مزيد من عقود الامتياز التجاري وصولًا إلى 100 عقد إضافي، بما يعزز حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويوفر فرصة مستدامة لرواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية للتعرف على أفضل الممارسات والانخراط في شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين.
وأكد عبدالعزيز العلي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – العُماني أن المعرض يمثل فرصة عملية لتعزيز الاستثمارات النوعية وتوسيع قاعدة الشراكات في قطاع الامتياز التجاري، مشيرا إلى أن مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية وعُمانية تعكس ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة.
وأضاف العلي أن المملكة خطت خطوات متقدمة في مجال ريادة الأعمال، محققة قفزة بـ 60 مركزا عالميا خلال ثلاث سنوات في تصنيف أفضل بيئات الأعمال الناشئة، بفضل دعم حكومي شامل ومبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح العلي أن انعقاد المعرض بالتزامن مع اجتماع مجلس الأعمال يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لتحقيق أهداف رؤيتي عُمان 2040 والسعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وقام معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية راعي الحفل والحضور بجولة في المعرض الذي يضم عدد من المشاركات الحكومية من الجانبين العماني والسعودي، وبمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومشاركات دولية، حيث تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل قطاع الأمن الغذائي، وقطاع التجارة والتجزئة، والصناعة، والاستشارات المالية والقانونية، والملكية الفكرية، والخدمات.
قصص نجاح
واستعرض الحفل عدد من أصحاب الأعمال قصص نجاحهم في مجال الامتياز التجاري، وتعرف الحضور على تجاربهم في تطوير أعمالهم، وابتكار فرص جديدة، والتوسع في المشاريع، والدخول إلى أسواق جديدة محليا ودوليا، مما يعزز قدرتهم على الاستفادة من أفضل الممارسات وتحقيق نمو مستدام.
