المصدر - في ظل أجواء التوتر المتصاعد بعد إعلان إثيوبيا إتمام بناء "سد النهضة" على الرافد الرئيسي لنهر النيل، تصعّد مصر من لهجتها الدبلوماسية والقانونية تجاه الأزمة.
حيث طرحت القاهرة رسمياً خيار اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النزاع، فيما شكّك وزير الخارجية المصري في نية أديس أبابا للقبول بهذه الآلية، متهماً إياها بانتهاج "سياسات أحادية مزعزعة للاستقرار" والاعتقاد "الواهم" بأن مصر ستتخلى عن حقوقها الوجودية في مياه النيل.
أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، أن إثيوبيا "أرادت مخالفة القانون الدولي وفرض الأمر الواقع ضمن سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، وأعلنت عن انتهاء سدها وأن ما مضى قد مضى".
جاءت تصريحات عبد العاطي الحادة في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين في نيويورك، مشيراً إلى أن بلاده "سعت دوماً لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل ودعم التنمية في تلك الدول الشقيقة التي نتشارك معها نهر النيل، مصدر الخير والنماء لنا جميعاً".
وبعد أيام من افتتاح أديس أبابا لسد النهضة، قال عبد العاطي إن إثيوبيا "حالمة أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل".
واعتبر أن "أي التزام مزعوم بالقانون الدولي يجب أن يُترجم إلى استعداد لتناول الأمر في آليات القضاء والتحكيم الدولي، إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات القانونية، وهو ما لم يتوفر".
وشدد الوزير المصري على أن بلاده "لن تتهاون في حماية حقوقها، وإننا قادرون على ذلك، ولن تقبل بسياسات أحادية تهدد حياة ملايين البشر في دولتي المصب".
وأكد أن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي "يكفلان لمصر ولشعوب المنطقة حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل".
وأوضح عبد العاطي أن القاهرة مستعدة للاحتكام إلى القضاء الدولي واتباع الآليات القانونية لحماية حقوقها المائية، ولن تتراجع عن الدفاع عنها، مشيراً إلى أن التعاون وفق القانون الدولي هو السبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل.
ويُذكر أن إثيوبيا افتتحت رسمياً سد النهضة في 9 سبتمبر، وهو أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، في مشروع من شأنه أن يوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين، ولكنه في الوقت نفسه يُعمّق الخلاف الذي يزعزع استقرار المنطقة مع مصر.
حيث طرحت القاهرة رسمياً خيار اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النزاع، فيما شكّك وزير الخارجية المصري في نية أديس أبابا للقبول بهذه الآلية، متهماً إياها بانتهاج "سياسات أحادية مزعزعة للاستقرار" والاعتقاد "الواهم" بأن مصر ستتخلى عن حقوقها الوجودية في مياه النيل.
أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، أن إثيوبيا "أرادت مخالفة القانون الدولي وفرض الأمر الواقع ضمن سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، وأعلنت عن انتهاء سدها وأن ما مضى قد مضى".
جاءت تصريحات عبد العاطي الحادة في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين في نيويورك، مشيراً إلى أن بلاده "سعت دوماً لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل ودعم التنمية في تلك الدول الشقيقة التي نتشارك معها نهر النيل، مصدر الخير والنماء لنا جميعاً".
وبعد أيام من افتتاح أديس أبابا لسد النهضة، قال عبد العاطي إن إثيوبيا "حالمة أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل".
واعتبر أن "أي التزام مزعوم بالقانون الدولي يجب أن يُترجم إلى استعداد لتناول الأمر في آليات القضاء والتحكيم الدولي، إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات القانونية، وهو ما لم يتوفر".
وشدد الوزير المصري على أن بلاده "لن تتهاون في حماية حقوقها، وإننا قادرون على ذلك، ولن تقبل بسياسات أحادية تهدد حياة ملايين البشر في دولتي المصب".
وأكد أن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي "يكفلان لمصر ولشعوب المنطقة حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل".
وأوضح عبد العاطي أن القاهرة مستعدة للاحتكام إلى القضاء الدولي واتباع الآليات القانونية لحماية حقوقها المائية، ولن تتراجع عن الدفاع عنها، مشيراً إلى أن التعاون وفق القانون الدولي هو السبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل.
ويُذكر أن إثيوبيا افتتحت رسمياً سد النهضة في 9 سبتمبر، وهو أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، في مشروع من شأنه أن يوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين، ولكنه في الوقت نفسه يُعمّق الخلاف الذي يزعزع استقرار المنطقة مع مصر.
