المصدر - دعت وزارة البلديات والإسكان أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي للأفراد، من خلال منصة "بلدي" أو عبر الاتصال على الرقم الموحد (940)، مؤكدة أن الإبلاغ يُسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة، ورفع جودة الحياة في الأحياء السكنية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة في المساكن الجماعية، بما يحد من الممارسات غير النظامية، ويحافظ على سلامة القاطنين، ويعزز الامتثال للأنظمة البلدية.
وأكدت استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين يُعد مسؤولية مشتركة تسهم في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.
وكانت الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية النسخة المحدثة من دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد، في إطار جهودها لتنظيم هذا النوع من المساكن وتوحيد ضوابطها، بما يُسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية تُراعي احتياجات القاطنين، وتدعم جودة الحياة في مدن المملكة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عددًا من الجهات الحكومية، منها: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية".
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة في المساكن الجماعية، بما يحد من الممارسات غير النظامية، ويحافظ على سلامة القاطنين، ويعزز الامتثال للأنظمة البلدية.
وأكدت استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين يُعد مسؤولية مشتركة تسهم في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.
وكانت الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية النسخة المحدثة من دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد، في إطار جهودها لتنظيم هذا النوع من المساكن وتوحيد ضوابطها، بما يُسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية تُراعي احتياجات القاطنين، وتدعم جودة الحياة في مدن المملكة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عددًا من الجهات الحكومية، منها: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية".
