المصدر - وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس اتفاقا للمضي قدما في خطة توسع استيطاني مثيرة للجدل، ستشمل أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية والتي ستضاف إليها آلاف الوحدات السكنية الجديدة "لن تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا".
وأضاف "سنحمي تراثنا وأرضنا وأمننا".
وكان مشروع (إي1) الاستيطاني، الذي سيشق الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس الشرقية، حصل الشهر الماضي على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع.
ويؤيد موقف نتنياهو أعضاء ينتمون لأحزاب قومية في ائتلافه، بمن فيهم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال في أغسطس آب إن الدولة الفلسطينية "تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات بل بالأفعال".
وقد تفاقم هذه الخطوة، التي تأتي بعد يومين من محاولة إسرائيل اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر، والتي قوبلت بتنديد شديد، العلاقات المتوترة أصلا مع عدد من حلفاء إسرائيل.
وربما يزيد استئناف المشروع من عزلة إسرائيل، التي عبر بعض حلفائها الغربيين عن إحباطهم من استمرار تصعيدها المخطط له في حرب غزة وأعلنوا أنهم ربما يعترفون بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويقع مشروع (إي1) الاستيطاني بجوار مستوطنة معاليه أدوميم، وتوقف العمل به في عامي 2012 و2020 بعد اعتراضات من الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.
ويقدر إجمالي الاستثمار في المشروع، الذي سيشمل شق طرق وإقامة بنى تحتية رئيسية، بنحو مليار دولار.
وعارضت عواصم غربية وجماعات ضغط مشروع الاستيطان بسبب مخاوف من أنه ربما يعرقل أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وينص حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر منذ عشرات الأعوام على إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
ويصف معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية والتي ستضاف إليها آلاف الوحدات السكنية الجديدة "لن تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا".
وأضاف "سنحمي تراثنا وأرضنا وأمننا".
وكان مشروع (إي1) الاستيطاني، الذي سيشق الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس الشرقية، حصل الشهر الماضي على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع.
ويؤيد موقف نتنياهو أعضاء ينتمون لأحزاب قومية في ائتلافه، بمن فيهم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال في أغسطس آب إن الدولة الفلسطينية "تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات بل بالأفعال".
وقد تفاقم هذه الخطوة، التي تأتي بعد يومين من محاولة إسرائيل اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر، والتي قوبلت بتنديد شديد، العلاقات المتوترة أصلا مع عدد من حلفاء إسرائيل.
وربما يزيد استئناف المشروع من عزلة إسرائيل، التي عبر بعض حلفائها الغربيين عن إحباطهم من استمرار تصعيدها المخطط له في حرب غزة وأعلنوا أنهم ربما يعترفون بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويقع مشروع (إي1) الاستيطاني بجوار مستوطنة معاليه أدوميم، وتوقف العمل به في عامي 2012 و2020 بعد اعتراضات من الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.
ويقدر إجمالي الاستثمار في المشروع، الذي سيشمل شق طرق وإقامة بنى تحتية رئيسية، بنحو مليار دولار.
وعارضت عواصم غربية وجماعات ضغط مشروع الاستيطان بسبب مخاوف من أنه ربما يعرقل أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وينص حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر منذ عشرات الأعوام على إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
ويصف معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
