المصدر -
في تصريحات صحفية خاصة ثمن الدكتور الثقافي عميد كلية أصول الدين جامعة مركز الهند الانجازات العلمية العظيمة في مجال زراعة الكلية البشرية حيث قال : نظرة فقهية في زرع الكلية البشرية الاصطناعية عبد الله الثقافي البلنوري الهندي : عندما قرأتُ في اليوم الماضي عن إنجازات علماء صينيين أنهم نجحوا في تطوير كلية بشرية اصطناعية تستطيع أداء وظائف الكلية الطبيعية خارج الجسم.
يعني ذلك أن العلماء تمكنوا من إنتاج كلية مُصغَّرة باستخدام الخلايا الجذعية على هيكل خاص، حتى باتت تنظّف الدم وتفرز البول وتضبط توازن الماء والأملاح بنفس كفاءة الكلية الطبيعية تقريباً.
أردتُ أن أكتب نظرة فقهية في هذه المسألة، و هذه القفزة العلمية تفتح أمامنا باب أمل جديد لمرضى القصور الكلوي، خاصة وأن الكثيرين يعانون من نقص المتبرعين وصعوبات إيجاد كلية ملائمة.
لأن في العالم يعاني أكثر من (850) مليون شخص في جميع أنحاء العالم من نوع ما من أمراض الكلى، وهو ما يقرب من ضعف عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري (422 مليونا)، وأكثر من عشرين ضعفاً من مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم والذين يبلغ عددهم نحو (42) مليون إنسان، وذلك حسب دراسة أجرتها الجمعية الدولية لأمراض الكلى "آي إس إن" (ISN) ونشرتها على منصتها مؤخراً.
ارتبط هذا الابتكار بنجاح صيانته خارج الجسم بشكل مستمر لأكثر من يومين كاملين، مع تفاعله الذكي مع الهرمونات لتعديل السوائل والأملاح وقت الحاجة—لتتضح الرؤية أن التكنولوجيا أصبحت بالفعل تقترب من محاكاة وظائف الأعضاء بدقة غير مسبوقة.
وبالنسبة إلى المسلم أيضاً، لا يرد فيه الشكوك والشبهات، لأن هذه القضية بالنسبة إلى الفقهاء القدماء ليست وليدة اليوم، لأنهم بحثوا عن أنواعها وإمكانياتها وتأثيرها في الشريعة صحة وفساد ، لأنهم حماة الدين.
وقول بعض المعاصرين بأن عملية زرع الأعضاء وأمثالها جديدة، ليست في كتب التراث إشارات إلى هذه، مردودٌ لعدم اطلاعهم على الكتب التراثية. وكيف يكون هذا الدعوى صحيحاً؟ نجد في كتب الأئمة بحثاً وحكماً عن زرع أنف وسِنٍّ وأنملة صناعية، وعن وصل عظم الحيوانات إلى الإنسان، لدرجة أنهم بحثوا عن زرع أعضاء الخنزير والكلاب عند الضرورة، وعن التداوي بعظم الحيوانات.
وذكرالإمام القزويني: أن من خواص عظم الخنزير أنه يوصل بعظم الإنسان ويلتئم سريعاً ويستقيم من غير اعوجاج. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ص 422.
وأيضاً ورد في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: إذا سقط سنٌّ جاز أن يُردَّ بدلها سناً من حيوان مذكى.
وفي حاشية الشرواني: (قوله كأن قال خبير ثقة إلخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية، عبارته: "ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعاً إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي: فيتجه أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء" انتهى. حاشية الشرواني 2/125.
وأيضاً أن بعض الأئمة عندما قُطع عضوهم وضعوا عضواً صناعياً، كالإمام الزمخشري حينما قُطعت رجله، وضع رجلاً من خشب، وكان إذا مشى ألقى عليها ثوباً طويلاً فيُظن من يراه أنه أعرج، كما قال ابن خلكان. وفيات الأعيان 4/95.
وذكر ابن قتيبة الدينوري في ترجمة خلف بن خليفة: أنه كان أقطع اليد، وله أصابع من جلود. ذكر بعضهم أنه من صغار التابعين، لكونه ذكر أنه رأى عمرو بن حارث رضي الله عنه. عيون الأخبار ص 192.
واتُّخذ أولاً في التاريخ النبوي أنفٌ من المعدن، وهو رجل من الصحابة اسمه عرفجة بن أسعد، بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود في "الخاتم"، والترمذي في "اللباس"، والنسائي في "الزينة".
وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي ابن سلول قال: اندقت ثنيتي يوم أحد، فأمرني النبي أن أتخذ ثنية من ذهب. رواه ابن قانع في معجم الصحابة.
وفي مسند أحمد عن واقد بن عبد الله التميمي عمن رأى عثمان بن عفان: أنه صبَّب أسنانه بذهب. وعبد الرحمن بن أبي سليل مولى موسى بن طلحة قال: رأيت موسى بن طلحة بن عبيد الله قد شدَّ أسنانه بالذهب. وكذلك شد عبد الملك بن مروان أسنانه بذهب. طبقات ابن سعد، ترجمة عبد الملك بن مروان.
قال الإمام النووي: "ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور، وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضرراً ظاهراً، وقيل وإن خاف، فإن مات لم ينزع على الصحيح". منهاج الطالبين ص 31.
وعلّق الإمام الشربيني على ذلك بقوله: "(ولو وصل عظمه) لانكساره مثلاً واحتياجه إلى الوصل (بنجس لفقد الطاهر) الصالح للوصل فمعذور". مغني المحتاج 1/190.
قال علماء الشافعية: زرع الأعضاء سبعة أقسام: زرع عضو صناعي. فهذا جائز بكل طاهر غير الذهب والفضة. أما ما صُنع منهما فيجوز للمرأة مطلقاً، ولا يجوز للرجل والخنثى منه إلا الأنف والأنملة والأسنان.
زرع عضو حيوان مأكول بعد ذكاته. فهذا أيضاً جائز، فلو انكسر عضوه أو قُطع جاز ترقيعه أو تعويضه بشيء من ذلك.
استخدام عضو نجس. وإنما يجوز عند الاضطرار، وتصح صلاته للضرورة، ثم يجب عليه نزعه إذا وجد طاهراً إن أمكن بلا مشقة لا تُحتمل عادة. وخياطة الجرح ومداواته بالنجس كالجبر به فيما ذكر.
الترقيع أو التعويض بعضو آدمي ميت. فهذا إنما يجوز عند الاضطرار إن لم يجد غيره صالحاً له. فلو وجد المضطر طاهراً أو نجساً يصلح للزرع حرم استخدام عضو آدمي.
استعمال عضو مُبان من نفسه. فإن وصله بمحله الذي انفصل منه جاز، أو بمكان آخر من نفسه فإنما يجوز عند الضرورة.
قطع بعض من جسمه لترقيع أو تعويض عضو آخر منه. فهذا أيضاً جائز عند الضرورة إن كان الخوف فيه أقل.
قطع بعضه لزرعه في إنسان آخر. فهذا حرام، فلا يجوز نقل نحو عين أو كِلية من إنسان حي إلى آخر، وكذلك أخذه لنفسه من معصوم. خلاصة الفقه الإسلامي ص 60.
فعُلِم من النصوص السابقة أن الكلية الصناعية وغيرها من الأعضاء الصناعية جائز زرعها في الفقه الإسلامي.
والله أعلم.
يعني ذلك أن العلماء تمكنوا من إنتاج كلية مُصغَّرة باستخدام الخلايا الجذعية على هيكل خاص، حتى باتت تنظّف الدم وتفرز البول وتضبط توازن الماء والأملاح بنفس كفاءة الكلية الطبيعية تقريباً.
أردتُ أن أكتب نظرة فقهية في هذه المسألة، و هذه القفزة العلمية تفتح أمامنا باب أمل جديد لمرضى القصور الكلوي، خاصة وأن الكثيرين يعانون من نقص المتبرعين وصعوبات إيجاد كلية ملائمة.
لأن في العالم يعاني أكثر من (850) مليون شخص في جميع أنحاء العالم من نوع ما من أمراض الكلى، وهو ما يقرب من ضعف عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري (422 مليونا)، وأكثر من عشرين ضعفاً من مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم والذين يبلغ عددهم نحو (42) مليون إنسان، وذلك حسب دراسة أجرتها الجمعية الدولية لأمراض الكلى "آي إس إن" (ISN) ونشرتها على منصتها مؤخراً.
ارتبط هذا الابتكار بنجاح صيانته خارج الجسم بشكل مستمر لأكثر من يومين كاملين، مع تفاعله الذكي مع الهرمونات لتعديل السوائل والأملاح وقت الحاجة—لتتضح الرؤية أن التكنولوجيا أصبحت بالفعل تقترب من محاكاة وظائف الأعضاء بدقة غير مسبوقة.
وبالنسبة إلى المسلم أيضاً، لا يرد فيه الشكوك والشبهات، لأن هذه القضية بالنسبة إلى الفقهاء القدماء ليست وليدة اليوم، لأنهم بحثوا عن أنواعها وإمكانياتها وتأثيرها في الشريعة صحة وفساد ، لأنهم حماة الدين.
وقول بعض المعاصرين بأن عملية زرع الأعضاء وأمثالها جديدة، ليست في كتب التراث إشارات إلى هذه، مردودٌ لعدم اطلاعهم على الكتب التراثية. وكيف يكون هذا الدعوى صحيحاً؟ نجد في كتب الأئمة بحثاً وحكماً عن زرع أنف وسِنٍّ وأنملة صناعية، وعن وصل عظم الحيوانات إلى الإنسان، لدرجة أنهم بحثوا عن زرع أعضاء الخنزير والكلاب عند الضرورة، وعن التداوي بعظم الحيوانات.
وذكرالإمام القزويني: أن من خواص عظم الخنزير أنه يوصل بعظم الإنسان ويلتئم سريعاً ويستقيم من غير اعوجاج. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ص 422.
وأيضاً ورد في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: إذا سقط سنٌّ جاز أن يُردَّ بدلها سناً من حيوان مذكى.
وفي حاشية الشرواني: (قوله كأن قال خبير ثقة إلخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية، عبارته: "ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعاً إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي: فيتجه أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء" انتهى. حاشية الشرواني 2/125.
وأيضاً أن بعض الأئمة عندما قُطع عضوهم وضعوا عضواً صناعياً، كالإمام الزمخشري حينما قُطعت رجله، وضع رجلاً من خشب، وكان إذا مشى ألقى عليها ثوباً طويلاً فيُظن من يراه أنه أعرج، كما قال ابن خلكان. وفيات الأعيان 4/95.
وذكر ابن قتيبة الدينوري في ترجمة خلف بن خليفة: أنه كان أقطع اليد، وله أصابع من جلود. ذكر بعضهم أنه من صغار التابعين، لكونه ذكر أنه رأى عمرو بن حارث رضي الله عنه. عيون الأخبار ص 192.
واتُّخذ أولاً في التاريخ النبوي أنفٌ من المعدن، وهو رجل من الصحابة اسمه عرفجة بن أسعد، بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود في "الخاتم"، والترمذي في "اللباس"، والنسائي في "الزينة".
وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي ابن سلول قال: اندقت ثنيتي يوم أحد، فأمرني النبي أن أتخذ ثنية من ذهب. رواه ابن قانع في معجم الصحابة.
وفي مسند أحمد عن واقد بن عبد الله التميمي عمن رأى عثمان بن عفان: أنه صبَّب أسنانه بذهب. وعبد الرحمن بن أبي سليل مولى موسى بن طلحة قال: رأيت موسى بن طلحة بن عبيد الله قد شدَّ أسنانه بالذهب. وكذلك شد عبد الملك بن مروان أسنانه بذهب. طبقات ابن سعد، ترجمة عبد الملك بن مروان.
قال الإمام النووي: "ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور، وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضرراً ظاهراً، وقيل وإن خاف، فإن مات لم ينزع على الصحيح". منهاج الطالبين ص 31.
وعلّق الإمام الشربيني على ذلك بقوله: "(ولو وصل عظمه) لانكساره مثلاً واحتياجه إلى الوصل (بنجس لفقد الطاهر) الصالح للوصل فمعذور". مغني المحتاج 1/190.
قال علماء الشافعية: زرع الأعضاء سبعة أقسام: زرع عضو صناعي. فهذا جائز بكل طاهر غير الذهب والفضة. أما ما صُنع منهما فيجوز للمرأة مطلقاً، ولا يجوز للرجل والخنثى منه إلا الأنف والأنملة والأسنان.
زرع عضو حيوان مأكول بعد ذكاته. فهذا أيضاً جائز، فلو انكسر عضوه أو قُطع جاز ترقيعه أو تعويضه بشيء من ذلك.
استخدام عضو نجس. وإنما يجوز عند الاضطرار، وتصح صلاته للضرورة، ثم يجب عليه نزعه إذا وجد طاهراً إن أمكن بلا مشقة لا تُحتمل عادة. وخياطة الجرح ومداواته بالنجس كالجبر به فيما ذكر.
الترقيع أو التعويض بعضو آدمي ميت. فهذا إنما يجوز عند الاضطرار إن لم يجد غيره صالحاً له. فلو وجد المضطر طاهراً أو نجساً يصلح للزرع حرم استخدام عضو آدمي.
استعمال عضو مُبان من نفسه. فإن وصله بمحله الذي انفصل منه جاز، أو بمكان آخر من نفسه فإنما يجوز عند الضرورة.
قطع بعض من جسمه لترقيع أو تعويض عضو آخر منه. فهذا أيضاً جائز عند الضرورة إن كان الخوف فيه أقل.
قطع بعضه لزرعه في إنسان آخر. فهذا حرام، فلا يجوز نقل نحو عين أو كِلية من إنسان حي إلى آخر، وكذلك أخذه لنفسه من معصوم. خلاصة الفقه الإسلامي ص 60.
فعُلِم من النصوص السابقة أن الكلية الصناعية وغيرها من الأعضاء الصناعية جائز زرعها في الفقه الإسلامي.
والله أعلم.
