

المصدر -
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، عن مساهمته في توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نسبة نمو بلغت 74% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك انطلاقاً من الدور الاستراتيجي للصندوق في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
كما استفاد أكثر من 1.45 مليون مستفيد من برامج وخدمات التدريب والتمكين والإرشاد التي يقدمها الصندوق، بما يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية ورفع قدرتها التنافسية واستدامتها في سوق العمل.
وأظهرت نتائج النصف الأول ارتفاعاً في عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق، حيث تجاوز العدد 136 ألف منشأة، بنسبة نمو بلغت 36%، شكّلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها ما نسبته 94%، ما يعكس الدور الحيوي للصندوق في تمكين القطاع الخاص ودعم نموه واستقراره.
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الفترة نفسها أكثر من 3.77 مليار ريال، ما يعكس استثماراً وطنياً مستداماً في تنمية رأس المال البشري.
وأكد مدير عام الصندوق، الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن هذه النتائج تمثل امتداداً لمسيرة الصندوق في قيادة تحول سوق العمل السعودي من خلال تأهيل وتطوير وتمكين الكفاءات الوطنية، وربطها بفرص نوعية في قطاعات واعدة، بما يدعم مستهدفات التوطين والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار الجعويني إلى أن ارتفاع أعداد المستفيدين من الأفراد والمنشآت يعكس الدور المحوري للصندوق في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من الكوادر المؤهلة، وتعزيز شراكاته التكاملية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يُسهم في تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي.
واختتم الجعويني تأكيده على استمرار الصندوق في تعزيز جهوده لتنمية القدرات البشرية الوطنية، وتوسيع نطاق أثره في سوق العمل، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد تنافسي ومزدهر ومستدام.
كما استفاد أكثر من 1.45 مليون مستفيد من برامج وخدمات التدريب والتمكين والإرشاد التي يقدمها الصندوق، بما يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية ورفع قدرتها التنافسية واستدامتها في سوق العمل.
وأظهرت نتائج النصف الأول ارتفاعاً في عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق، حيث تجاوز العدد 136 ألف منشأة، بنسبة نمو بلغت 36%، شكّلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها ما نسبته 94%، ما يعكس الدور الحيوي للصندوق في تمكين القطاع الخاص ودعم نموه واستقراره.
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الفترة نفسها أكثر من 3.77 مليار ريال، ما يعكس استثماراً وطنياً مستداماً في تنمية رأس المال البشري.
وأكد مدير عام الصندوق، الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن هذه النتائج تمثل امتداداً لمسيرة الصندوق في قيادة تحول سوق العمل السعودي من خلال تأهيل وتطوير وتمكين الكفاءات الوطنية، وربطها بفرص نوعية في قطاعات واعدة، بما يدعم مستهدفات التوطين والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار الجعويني إلى أن ارتفاع أعداد المستفيدين من الأفراد والمنشآت يعكس الدور المحوري للصندوق في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من الكوادر المؤهلة، وتعزيز شراكاته التكاملية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يُسهم في تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي.
واختتم الجعويني تأكيده على استمرار الصندوق في تعزيز جهوده لتنمية القدرات البشرية الوطنية، وتوسيع نطاق أثره في سوق العمل، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد تنافسي ومزدهر ومستدام.