أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي، اليوم (الإثنين)، أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. تأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الضغط الدولي على إسرائيل، بعد قرارات مماثلة من دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا.

أكد ألبانيزي أن الاعتراف يهدف إلى دعم حل الدولتين كوسيلة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن. وأوضح أن القرار مشروط بالتزامات السلطة الفلسطينية باستبعاد حركة حماس من أي دور في الحكومة المستقبلية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في الحوكمة وإجراء انتخابات عامة.

خلال مؤتمر صحفي عقد في كانبرا، شدد ألبانيزي على أهمية حل الدولتين كأمل لإنهاء دائرة العنف المستمرة في الشرق الأوسط ومعالجة الصراع والمعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وأشار إلى محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي بدلاً من الاعتماد على العمليات العسكرية.

انتقد ألبانيزي خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية على غزة وتوسع المستوطنات غير القانونية، معتبرًا أن هذه السياسات تقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وأضاف في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وونغ أن التزامات السلطة الفلسطينية ومطالب جامعة الدول العربية بإنهاء سيطرة حماس على غزة تتيح فرصة لعزل الحركة المتشددة.

من جانبها، أبلغت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ نظيرها الأمريكي ماركو روبيو بقرار بلادها. بينما انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قرار كندا المماثل ووصف خطوة فرنسا بأنها “متهورة”. وفي المقابل، عبر السفير الإسرائيلي لدى أستراليا أمير ميمون عن استيائه من القرار عبر منصة “إكس”، معتبرًا أنه يقوض أمن إسرائيل ويؤثر سلبًا على مفاوضات الرهائن.

من الجانب الفلسطيني، أشارت وزير الدولة للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان إلى أن القرار يمنح الفلسطينيين أملاً للمستقبل مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار كأولوية قصوى. وأكدت أهمية الاعتراف الدولي لدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.

أكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية دونالد روثويل أن الاعتراف بفلسطين سيسمح لأستراليا بلعب دور أكثر فاعلية وتأثيرًا في الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. كما يعزز هذا القرار موقف أستراليا كداعم لحلول دبلوماسية وسلمية للصراعات العالمية المعقدة.