

المصدر - رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة نيوم، والتي شهدت اعتماد عددٍ من القرارات الاستراتيجية والتنموية، كان أبرزها إقرار نظام الفصلين الدراسيين لمدارس التعليم العام بدءًا من العام الدراسي 1447 / 1448هـ.
وثمّنت وزارة التعليم موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار، مؤكدة أن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين سيستمر خلال السنوات الأربع القادمة، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد سابقًا للتقويم الدراسي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها النوعية، وعلى رأسها برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة شاملة أعدّتها وزارة التعليم بمشاركة نخبة من المتخصصين في الميدان التربوي، هدفت إلى تقييم مخرجات نظام الفصول الثلاثة ومدى توافقها مع متطلبات جودة التعليم. وأظهرت نتائج الدراسة أن جودة المخرجات التعليمية لا تعتمد فقط على عدد الفصول الدراسية، بل على ركائز أساسية مثل: تمكين المعلم، تطوير المناهج، تهيئة البيئة التعليمية، وتحقيق الحوكمة الفاعلة.
وأكدت الوزارة أن عدد أيام الدراسة سيظل عند الحد الأدنى الدولي البالغ 180 يومًا دراسيًا في السنة، وهو ما يتماشى مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وأنظمة دول مجموعة العشرين.
وشددت الوزارة على استمرارها في تطبيق مبدأ المرونة في النظام الدراسي لبعض الجهات التعليمية، كالتعليم الأهلي والعالمي، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع استمرار منح إدارات التعليم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة صلاحيات خاصة تراعي مواسم الحج والعمرة والزيارة.
14 قرارًا تنمويًا في مختلف القطاعات
إلى جانب القرار المتعلق بالتعليم، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة، أبرزها:
• اعتماد إستراتيجية الخليج لمكافحة المخدرات (2025 – 2028م).
• الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة في مجالات الصناعة، الصحة، المحاسبة، المنافسة، التدريب التقني، والثقافة.
• إطلاق مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية ضمن مسار تنمية المحتوى المحلي.
• ترقية وتعيين عدد من القيادات في إمارات المناطق والوزارات.
• اعتماد استخدام العنوان الوطني في ترقيم العقارات في جميع مدن ومناطق المملكة.
• تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.
كما أشاد المجلس بما تحقق من نمو اقتصادي في الربع الثاني من عام 2025م، بنسبة بلغت (3.9%)، مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، في تأكيد على متانة الاقتصاد الوطني واستمرارية توسعه وتنوعه.
وثمّنت وزارة التعليم موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار، مؤكدة أن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين سيستمر خلال السنوات الأربع القادمة، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد سابقًا للتقويم الدراسي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها النوعية، وعلى رأسها برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة شاملة أعدّتها وزارة التعليم بمشاركة نخبة من المتخصصين في الميدان التربوي، هدفت إلى تقييم مخرجات نظام الفصول الثلاثة ومدى توافقها مع متطلبات جودة التعليم. وأظهرت نتائج الدراسة أن جودة المخرجات التعليمية لا تعتمد فقط على عدد الفصول الدراسية، بل على ركائز أساسية مثل: تمكين المعلم، تطوير المناهج، تهيئة البيئة التعليمية، وتحقيق الحوكمة الفاعلة.
وأكدت الوزارة أن عدد أيام الدراسة سيظل عند الحد الأدنى الدولي البالغ 180 يومًا دراسيًا في السنة، وهو ما يتماشى مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وأنظمة دول مجموعة العشرين.
وشددت الوزارة على استمرارها في تطبيق مبدأ المرونة في النظام الدراسي لبعض الجهات التعليمية، كالتعليم الأهلي والعالمي، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع استمرار منح إدارات التعليم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة صلاحيات خاصة تراعي مواسم الحج والعمرة والزيارة.
14 قرارًا تنمويًا في مختلف القطاعات
إلى جانب القرار المتعلق بالتعليم، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة، أبرزها:
• اعتماد إستراتيجية الخليج لمكافحة المخدرات (2025 – 2028م).
• الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة في مجالات الصناعة، الصحة، المحاسبة، المنافسة، التدريب التقني، والثقافة.
• إطلاق مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية ضمن مسار تنمية المحتوى المحلي.
• ترقية وتعيين عدد من القيادات في إمارات المناطق والوزارات.
• اعتماد استخدام العنوان الوطني في ترقيم العقارات في جميع مدن ومناطق المملكة.
• تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.
كما أشاد المجلس بما تحقق من نمو اقتصادي في الربع الثاني من عام 2025م، بنسبة بلغت (3.9%)، مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، في تأكيد على متانة الاقتصاد الوطني واستمرارية توسعه وتنوعه.