المصدر -
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم استثمارية بين أمانة المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
ووقّع المذكرة من جانب الأمانة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن جانب "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
ونوّه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به القطاعان الصناعي والتعديني من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – باعتبارهما من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تمكين الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في توسيع الاستثمارات، وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتُعد خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل، وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، وتتماشى مع مبادرة المحتوى المحلي، وتشجيع الصناعة، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال للانخراط في منظومة الصناعة والاستثمار.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاتفاقية التي أُبرمت بين هيئة "مدن" وأمانة المنطقة الشرقية تعزز من العمل التكاملي بين الجهات الحكومية، لتطوير البنى التحتية في المدن الصناعية، وتخصيص أراضٍ للأنشطة الصناعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل رحلة المستثمرين الصناعيين.
وعبّر معالي المهندس فهد بن محمد الجبير عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة ودعمه الدائم لمسيرة التنمية في المنطقة، وتشجيعه المستمر للاستثمار والصناعة والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع أهمية المنطقة الشرقية كمركز عالمي للصناعة والاستثمار، واستقطاب المشاريع الاستثمارية، وخلق الفرص الوظيفية، وتوفير بيئة اقتصادية محفّزة للمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الصناعي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري بين الجهتين، وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة، حيث شملت الاتفاقية التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. كما تشمل تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف "مدن"، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر الصناعي ومواكبة تطلعاته.
وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها لدعم الحركة الاقتصادية والصناعية في المنطقة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في مختلف القطاعات، وبخاصة القطاع الصناعي، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
ووقّع المذكرة من جانب الأمانة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن جانب "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
ونوّه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به القطاعان الصناعي والتعديني من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – باعتبارهما من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تمكين الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في توسيع الاستثمارات، وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتُعد خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل، وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، وتتماشى مع مبادرة المحتوى المحلي، وتشجيع الصناعة، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال للانخراط في منظومة الصناعة والاستثمار.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاتفاقية التي أُبرمت بين هيئة "مدن" وأمانة المنطقة الشرقية تعزز من العمل التكاملي بين الجهات الحكومية، لتطوير البنى التحتية في المدن الصناعية، وتخصيص أراضٍ للأنشطة الصناعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل رحلة المستثمرين الصناعيين.
وعبّر معالي المهندس فهد بن محمد الجبير عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة ودعمه الدائم لمسيرة التنمية في المنطقة، وتشجيعه المستمر للاستثمار والصناعة والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع أهمية المنطقة الشرقية كمركز عالمي للصناعة والاستثمار، واستقطاب المشاريع الاستثمارية، وخلق الفرص الوظيفية، وتوفير بيئة اقتصادية محفّزة للمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الصناعي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري بين الجهتين، وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة، حيث شملت الاتفاقية التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. كما تشمل تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف "مدن"، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر الصناعي ومواكبة تطلعاته.
وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها لدعم الحركة الاقتصادية والصناعية في المنطقة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في مختلف القطاعات، وبخاصة القطاع الصناعي، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
