المصدر - أ.ف.ب
راجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، أمس، في البنوك العاملة في السوق المصرية لليوم الثاني على التوالي، لينخفض إلى ما دون مستوى 49 جنيهاً للبيع والشراء، مدفوعاً بتحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السوق، وسط توقعات باستمرار وتيرة انخفاض العملة الأمريكية مع تراجع الطلب المحلي على العملة الصعبة.
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية الرئيسية التراجع، أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث تراوح سعر الدولار بين 48.69 جنيهاً، و49.03 جنيهاً للشراء، و48.79 جنيهاً و49.13 جنيهاً للبيع.
وشهد سعر صرف الدولار في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بجملة من العوامل الاقتصادية والاستثمارية التي أسهمت في تعزيز المعروض من النقد الأجنبي وتحسن ثقة الأسواق بالاقتصاد المصري.
وترافقت هذه التطورات مع سياسات نقدية أكثر مرونة من جانب البنك المركزي المصري الذي أتاح تحركاً تدريجياً لسعر الصرف بما قلص الفجوة مع السوق الموازية، الأمر الذي حد من الطلب غير الرسمي على الدولار، وأسهم في تعزيز قيمة الجنيه.
وشهدت مصر انتعاشاً في القطاع السياحي، ما أدى إلى زيادة إيرادات العملات الأجنبية، حيث زادت إيرادات مصر السياحية 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، وتأمل الحكومة المصرية بنمو أعداد السائحين إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الجاري، حسبما ذكر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري في يناير الماضي.
كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج، ما أسهم بشكل كبير في زيادة المعروض من الدولار، حيث حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2024، حيث قفزت بنسبة 69.6% لتسجل نحو 32.8 مليار دولار، مقابل 19.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات بنسبة 59% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ9.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات شهر مايو 2025 ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 24.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في مايو من العام السابق، وهي تدفقات تاريخية لم تشهدها تحويلات المصريين في هذا الشهر من قبل.
من جهة أخرى، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار إعفاء جهاز تليفون محمول واحد يدخل بصحبة راكب من الخارج خلال الفترة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، نافياً إلغاء الإعفاء بأثر رجعي.
وأوضح الجهاز أنه منذ بداية العام تم إعفاء نحو 650 ألف جهاز، فيما تم رصد تلاعب في 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة، ما استدعى إيقافها، مقابل إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التحقق من استحقاقها.
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية الرئيسية التراجع، أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث تراوح سعر الدولار بين 48.69 جنيهاً، و49.03 جنيهاً للشراء، و48.79 جنيهاً و49.13 جنيهاً للبيع.
وشهد سعر صرف الدولار في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بجملة من العوامل الاقتصادية والاستثمارية التي أسهمت في تعزيز المعروض من النقد الأجنبي وتحسن ثقة الأسواق بالاقتصاد المصري.
وترافقت هذه التطورات مع سياسات نقدية أكثر مرونة من جانب البنك المركزي المصري الذي أتاح تحركاً تدريجياً لسعر الصرف بما قلص الفجوة مع السوق الموازية، الأمر الذي حد من الطلب غير الرسمي على الدولار، وأسهم في تعزيز قيمة الجنيه.
وشهدت مصر انتعاشاً في القطاع السياحي، ما أدى إلى زيادة إيرادات العملات الأجنبية، حيث زادت إيرادات مصر السياحية 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، وتأمل الحكومة المصرية بنمو أعداد السائحين إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الجاري، حسبما ذكر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري في يناير الماضي.
كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج، ما أسهم بشكل كبير في زيادة المعروض من الدولار، حيث حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2024، حيث قفزت بنسبة 69.6% لتسجل نحو 32.8 مليار دولار، مقابل 19.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات بنسبة 59% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ9.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات شهر مايو 2025 ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 24.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في مايو من العام السابق، وهي تدفقات تاريخية لم تشهدها تحويلات المصريين في هذا الشهر من قبل.
من جهة أخرى، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار إعفاء جهاز تليفون محمول واحد يدخل بصحبة راكب من الخارج خلال الفترة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، نافياً إلغاء الإعفاء بأثر رجعي.
وأوضح الجهاز أنه منذ بداية العام تم إعفاء نحو 650 ألف جهاز، فيما تم رصد تلاعب في 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة، ما استدعى إيقافها، مقابل إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التحقق من استحقاقها.
