المصدر - منح المجلس الأوروبي، أمس الجمعة، تفويضا لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة.
ويهدف قرار المجلس الأوروبي، الذي رحبت به المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية، إلى تأسيس إطار تعاون "طموح وحديث وفعال" يعزز العلاقات في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السياسة الخارجية والأمن، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة.
ووصف المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، القرار بأنه "يوم تاريخي للانتقال إلى مستوى أعلى من الطموح"، فيما أكدت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، كايا كالاس، وجود إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وقالت إن الاتفاقيات الجديدة ستحقق فوائد متبادلة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، أن هذه الشراكات ستوفر دفعة كبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية، وتخلق فرصا جديدة للشركات.
ووصفت دوبرافكا شويتشا، مفوضة البحر الأبيض المتوسط، الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها مبنية على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، مؤكدة أن اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية ستسمح بتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المفاوضات استكمالا لأطر التعاون القائمة، ومن المقرر أن تبدأ في أقرب وقت ممكن وفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أن هذه العملية تتماشى مع "الشراكة الإستراتيجية مع الخليج" التي أعلن عنها في عام 2022، ونتائج قمة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في أكتوبر 2024.
ويهدف قرار المجلس الأوروبي، الذي رحبت به المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية، إلى تأسيس إطار تعاون "طموح وحديث وفعال" يعزز العلاقات في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السياسة الخارجية والأمن، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة.
ووصف المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، القرار بأنه "يوم تاريخي للانتقال إلى مستوى أعلى من الطموح"، فيما أكدت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، كايا كالاس، وجود إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وقالت إن الاتفاقيات الجديدة ستحقق فوائد متبادلة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، أن هذه الشراكات ستوفر دفعة كبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية، وتخلق فرصا جديدة للشركات.
ووصفت دوبرافكا شويتشا، مفوضة البحر الأبيض المتوسط، الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها مبنية على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، مؤكدة أن اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية ستسمح بتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المفاوضات استكمالا لأطر التعاون القائمة، ومن المقرر أن تبدأ في أقرب وقت ممكن وفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أن هذه العملية تتماشى مع "الشراكة الإستراتيجية مع الخليج" التي أعلن عنها في عام 2022، ونتائج قمة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في أكتوبر 2024.
