بدء انتشار قوات وزارة الداخلية في المحافظة


المصدر - وكالات أعلنت الرئاسة السورية، أمس، وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار في محافظة السويداء بعد أسبوع من القتال، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق.
ورغم إعلان وقف القتال لا تزال بعض الاشتباكات مستمرة في بعض مناطق المحافظة بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة بمدينة السويداء. وحذرت الرئاسة السورية من أي خرق لوقف إطلاق النار، وقالت إنه سيكون انتهاكاً للسيادة.
وبدأت قوات وزارة الداخلية السورية والأمن الانتشار، أمس، في محافظة السويداء في إطار المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار. وتنص المرحلة الأولى على فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة داخل السويداء وقوات العشائر العربية تمهيداً لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين.
وفي إطار المرحلة الثانية يتم تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية بما يلبي الاحتياجات العاجلة ويعزز التهدئة.
وتبدأ المرحلة الثالثة بعد تثبت التهدئة بتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة بشكل تدريجي ومنظم بما يتماشى مع التوافقات التي جرى التوصل لها سابقاً بما يضمن سيادة القانون تحت مظلة الدولة.
ورغم إعلان وقف القتال لا تزال بعض الاشتباكات مستمرة في بعض مناطق المحافظة بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة بمدينة السويداء. وحذرت الرئاسة السورية من أي خرق لوقف إطلاق النار، وقالت إنه سيكون انتهاكاً للسيادة.
وبدأت قوات وزارة الداخلية السورية والأمن الانتشار، أمس، في محافظة السويداء في إطار المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار. وتنص المرحلة الأولى على فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة داخل السويداء وقوات العشائر العربية تمهيداً لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين.
وفي إطار المرحلة الثانية يتم تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية بما يلبي الاحتياجات العاجلة ويعزز التهدئة.
وتبدأ المرحلة الثالثة بعد تثبت التهدئة بتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة بشكل تدريجي ومنظم بما يتماشى مع التوافقات التي جرى التوصل لها سابقاً بما يضمن سيادة القانون تحت مظلة الدولة.