المصدر -
علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على تداعيات اختراق بيانات وزارة الدفاع البريطانية فى 2022، مما عرض حياة آلاف الأفغان للخطر، وقالت إن التفاصيل المسربة ليست سوى مثال آخر على كيف خذلت المملكة المتحدة الأفغان الذين آمنوا بما وعدت به بريطانيا بلادهم.
وأضافت أن ما كُشف عنه هذا الأسبوع بشأن معاملة المملكة المتحدة المتهورّة والخطرة للأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية صادم، ولكنه ليس مفاجئًا.
وأشارت إلى أنه في عام 2001، برّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حرب الانتقام لـ هجمات 11 سبتمبر على أنها مهمة أخلاقية لحماية حقوق المرأة وبناء الديمقراطية، رافضين عرضًا من طالبان بالاستسلام، إيمانًا منهم بقدرتهم على إعادة تشكيل أفغانستان كما يشاؤون.
وفي صيف عام 2021، ومع اقتراب موعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، اتضح جليًا أن الحكومة الأفغانية التي دعمتها لسنوات كانت هشة. وأصبح العديد من الأفغان الذين دعموها أو عملوا لصالحها أو صدقوا الوعود الغربية الأوسع بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان على المدى الطويل معرضين للخطر.
ورغم وعود طالبان بالاعتدال في عام 2021، لم يكن هناك مجال للتهاون. فقد خلّد المسلحون استيلائهم السابق على كابول عام 1996 بقتل رئيس سابق وتعليق جثته المشوهة على عمود إنارة. كما اغتالوا مسؤولين ونشطاء وصحفيين وآخرين طوال فترة الحرب.
ومع ذلك، ركزت خطط السفارات الغربية للإجلاء الفوري، في أحسن الأحوال، على الموظفين الدوليين فقط. أما الجدول الزمني الذي وضعته المملكة المتحدة لمعالجة طلبات اللجوء للأفغان الذين بقوا، والذين عملوا أو قاتلوا مع الدبلوماسيين والقوات البريطانية، فقد اقتصر على أشهر.
ومع زحف طالبان نحو كابول، لخص قرار وزير الخارجية حينها دومينيك راب بإدارة الوضع من عطلة شاطئية في جزيرة كريت افتقار الحكومة البريطانية إلى الاستعجال.
ومع تعريض أرواح الأفغان للخطر المباشر، وتعرض مصداقية بريطانيا على المدى الطويل للخطر، أوضح راب أنه على الرغم من عدم توافره لإجراء مكالمة مع وزير الخارجية الأفغاني، "لم يكن أحد يستمتع" على الشاطئ.
وأضافت أن ما كُشف عنه هذا الأسبوع بشأن معاملة المملكة المتحدة المتهورّة والخطرة للأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية صادم، ولكنه ليس مفاجئًا.
وأشارت إلى أنه في عام 2001، برّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حرب الانتقام لـ هجمات 11 سبتمبر على أنها مهمة أخلاقية لحماية حقوق المرأة وبناء الديمقراطية، رافضين عرضًا من طالبان بالاستسلام، إيمانًا منهم بقدرتهم على إعادة تشكيل أفغانستان كما يشاؤون.
وفي صيف عام 2021، ومع اقتراب موعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، اتضح جليًا أن الحكومة الأفغانية التي دعمتها لسنوات كانت هشة. وأصبح العديد من الأفغان الذين دعموها أو عملوا لصالحها أو صدقوا الوعود الغربية الأوسع بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان على المدى الطويل معرضين للخطر.
ورغم وعود طالبان بالاعتدال في عام 2021، لم يكن هناك مجال للتهاون. فقد خلّد المسلحون استيلائهم السابق على كابول عام 1996 بقتل رئيس سابق وتعليق جثته المشوهة على عمود إنارة. كما اغتالوا مسؤولين ونشطاء وصحفيين وآخرين طوال فترة الحرب.
ومع ذلك، ركزت خطط السفارات الغربية للإجلاء الفوري، في أحسن الأحوال، على الموظفين الدوليين فقط. أما الجدول الزمني الذي وضعته المملكة المتحدة لمعالجة طلبات اللجوء للأفغان الذين بقوا، والذين عملوا أو قاتلوا مع الدبلوماسيين والقوات البريطانية، فقد اقتصر على أشهر.
ومع زحف طالبان نحو كابول، لخص قرار وزير الخارجية حينها دومينيك راب بإدارة الوضع من عطلة شاطئية في جزيرة كريت افتقار الحكومة البريطانية إلى الاستعجال.
ومع تعريض أرواح الأفغان للخطر المباشر، وتعرض مصداقية بريطانيا على المدى الطويل للخطر، أوضح راب أنه على الرغم من عدم توافره لإجراء مكالمة مع وزير الخارجية الأفغاني، "لم يكن أحد يستمتع" على الشاطئ.
