عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو 2025، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 748 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و32 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، ليصل إجمالي البنود الواردة في الطلبات الصادرة نحو 1,576 بندًا.

وأفاد الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تُمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها من خلال منصة “صناعي”، مُبينًا أن الخدمة تتيح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسّرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عليه دخول المواد عبر المنافذ.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي الوطني، من خلال تسريع آليات الحصول على فسح المواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتصنيعها، وتقديمها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يُعزز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.