المصدر - فايننشال تايمز - آنو أديوي - كاميلا هودجسون هبطت مروحيات تابعة للحكومة المالية، حسب بعض التقارير، بشكل مفاجئ، في مجمع شركة «باريك ماينينغ» للتعدين، منذ أيام، حيث جمعت كميات الذهب الموجودة في المجمع وغادرت، في خطوة صعّدت النزاع القائم بين الجانبين، وهو ما يبرز بجلاء حجم التحديات التي تواجهها شركات التعدين، مع تنامي مساعي الدول الأفريقية لفرض مزيد من السيطرة على مواردها الطبيعية.
ويمتد هذا التوجّه في الغرب والوسط، أو في ما يُعرف بـ «حزام الانقلابات» في أفريقيا، والذي يشمل النيجر وغينيا، حيث بسطت الأنظمة العسكرية نفوذها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى حكومات منتخبة، مثلما هي الحال بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد ساهم في تشجيع هذه الإجراءات، السباق العالمي المحموم للاستحواذ على الموارد الطبيعية الحيوية اللازمة للصناعات عالية التكنولوجيا والقطاعات الدفاعية، فضلاً عن التحول المتسارع نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وقد زادت المداهمة على مُجمع «لولو-غونكوتو»، التي صادرت فيها ما يزيد على طن من الذهب، من المتاعب التي تواجه الشركة الكندية التي فقدت فعلياً الحقوق التشغيلية للمنجم، بعد إغلاقها إياه في يناير الماضي، في أعقاب عملية مصادرة أخرى للمعدن النفيس.
من جانبها، اتجهت النيجر إلى تأميم منجم لليورانيوم، كانت تشترك في تشغيله مع شركة أورانو الفرنسية المملوكة للدولة، فيما ألغت غينيا عدداً كبيراً من التراخيص في مناجم الذهب، والبوكسيت، والألماس، والغرافيت، والحديد.
وفي الشهر الماضي، قررت جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمديد حظر فرضته على صادرات الكوبالت، وهو معدن ضروري في صناعة البطاريات، في محاولة منها لزيادة أسعاره، ما أدى بشركة «غلينكور» الرائدة في مجال تداول السلع، إلى إعلان القوة القاهرة بخصوص بعض التزاماتها بموجب العقود.
ويرى دانيال ليتفين الرئيس التنفيذي لدى شركة «ريسورس ريزولوشنز»، المتخصصة في حل النزاعات المتعلقة بالمعادن، أن «الشركات الغربية غالباً ما تواصل العمل وفق قواعد قديمة، في كيفية تعاملها مع حكومة تختلف كلياً معك».
وتابع: «إن هذه الشركات بحاجة إلى تطوير طرقها، وأن تكون على دراية أكبر بدوافع الحكومات المضيفة، وهو شيء تتقنه الشركات الصينية بدرجة أكبر كثيراً، بدلاً من تبنّي «وجهة نظر متعالية»، تفترض أن الحكومات تتصرف معها بصورة غير منطقية».
وفي حين تبنّت بعض الحكومات شكلاً أكثر صراحة، بمطالبتها بحصة أكبر في الإيرادات، وزيادة مشاركة الدولة في المشروعات المُشتركة، إلا أن بعض الحكومات الأخرى سعت إلى ترقّي سلسلة القيمة، بفرضها السيطرة على عملية معالجة المواد الخام.
وسعت بعض الديمقراطيات إلى انتزاع تنازلات من جانب شركات التعدين الأجنبية، قبيل إجراء انتخابات لديها، كما لعبت الاعتبارات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً دوراً، مع تقليص بعض الدول، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، من صِلاتها بالقوى الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى.
ووضع آسيمي غويتا الزعيم العسكري المالي، في الشهر الماضي، حجر الأساس لمشروع مصفاة للذهب، تعمل البلاد على بنائه، بالاشتراك مع مجموعة شركات روسية، وشركة سويسرية للاستثمارات، وصرح بأن المشروع سيعزز «السيادة الاقتصادية» للبلاد.
وقالت شركة «فيريسك مابلكروفت»، المتخصصة في إدارة المخاطر، إن قومية الموارد صارت سمة سائدة في تعاملاتها مع العملاء في القطاعات الاستخراجية. وأفاد أشخاص آخرون في الصناعة، بأن شركات التعدين باتت تعتمد «نهجاً متعدد المسارات، حيث سعت في بعض الأحيان إلى خوض مفاوضات خلف الكواليس، حتى مع خوضها لغمار دعاوى قضائية ضد الحكومات المضيفة».
لكن مثل هذه الاتفاقات، تحمل في طياتها خطر أن يُنظر إليها على أنها غير لائقة، أو أُبرِمَت بالإكراه. وتزايدت مخاوف نشطاء مكافحة الفساد، بعدما أوعز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى وزارة العدل، بوقف إنفاذ قانون يحظر رشوة المسؤولين الأجانب.
من جانبه، حذر دانيال ليتفين من «ريسورس ريزوليوشنز»، من أن الاتفاقيات المُبرمة عن طريق ممارسات غير أخلاقية، تميل إلى أن تكون «انتصارات قصيرة الأجل». وقال: «أعتقد أن الشركات الغربية يجب عليها التأكيد على التزاماتها بالمعايير الدولية».
ولفت مشاهد دورماز، المحلل لدى «فيريسك مابلكروفت»، إلى إمكانية تحسين الشركات لعلاقاتها بالحكومات المضيفة، عن طريق تدعيم تنمية اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقاً، كالاستثمار في البنية التحتية، على سبيل المثال. وبيّن أن استغلال الموارد ثم المغادرة «لم يعد قابلاً للتطبيق».
وأشار إلى وجوب وضع الشركات في اعتبارها أيضاً، مساعدة الدول الراغبة في الحصول على قيمة أكبر من صناعاتها الاستخراجية، مسلطاً الضوء على إعراب كل من غانا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، عن اهتمامها بالحصول على حصة أكبر من عمليات معالجة المعادن.
ونوّه مارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة «باريك»، في خطاب منشور على الموقع الإلكتروني للشركة، إلى التزام الشركة بالعمل في مالي، على الرغم من «التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة». وأسهب: «تمثّل علاقتنا بمالي أكثر من مجرد شراكة في الأعمال، فهي تجسّد الخلق المُشترك للقيمة، الذي حدد نهجنا للتعدين المسؤول في ربوع أفريقيا وحول العالم».
أما فرانسوا كونرادي الخبير في الاقتصاد السياسي لدى «أوكسفورد إكونوميكس»، الذي يتخذ من المغرب مقراً له، فقد أشار إلى أن مشروع سيماندو في غينيا، يُعد مثالاً على استثمار شركات التعدين في تطوير البنية التحتية.
وتعمل شركة ريو تينتو الأنغلو أسترالية وشركاؤها، ومن بينهم عدة شركات صينية، على بناء خط سكة حديد وموانئ.
كما أكد فرانسوا كونرادي، على ضرورة أن تتفادى الشركات «الركون إلى امتلاكها للتراخيص دون استغلالها»، ما يحرم الحكومات التي تعاني ضوائق مالية من تدفقات ضريبية، وامتيازات تزداد حاجتها إليها.
وكانت شركة «أورانو» الفرنسية، أرجأت عملية الإنتاج في منجم «إيموارين» شمالي النيجر، طوال أعوام، مع هبوط أسعار اليورانيوم، ومن ثم تم تجريدها من حقوق التعدين في الموقع، مع انهيار العلاقات بين النيجر وفرنسا. وأضاف كونرادي: «إذا ذهبت إلى بلد ما، فعليك بضخ الأموال إلى خزائن الدولة».
لكن شدد محللون في الوقت نفسه، على حاجة الحكومات أيضاً إلى توخي الحذر، حتى لا تثبّط الاستثمار في صناعاتها. ولفت دورماز إلى «تحوّل» الخطر بالنسبة للمستثمرين في كل من مالي والنيجر للاتجاه الخاطئ، فيما تواجه غينيا «مخاطر أكبر بكثير من المنافع».
من جانبه، يعتقد أندرو دينينغ، مؤسس شركة «ساراما ريسورسز»، التي شرعت في عمليات التحكيم ضد حكومة بوركينا فاسو، أن انسحاب المستثمرين الغربيين، سيسفر عن فجوة، ستملأها الشركات الصينية، على الأرجح، أو أموال غير غربية أخرى.
ويمتد هذا التوجّه في الغرب والوسط، أو في ما يُعرف بـ «حزام الانقلابات» في أفريقيا، والذي يشمل النيجر وغينيا، حيث بسطت الأنظمة العسكرية نفوذها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى حكومات منتخبة، مثلما هي الحال بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد ساهم في تشجيع هذه الإجراءات، السباق العالمي المحموم للاستحواذ على الموارد الطبيعية الحيوية اللازمة للصناعات عالية التكنولوجيا والقطاعات الدفاعية، فضلاً عن التحول المتسارع نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وقد زادت المداهمة على مُجمع «لولو-غونكوتو»، التي صادرت فيها ما يزيد على طن من الذهب، من المتاعب التي تواجه الشركة الكندية التي فقدت فعلياً الحقوق التشغيلية للمنجم، بعد إغلاقها إياه في يناير الماضي، في أعقاب عملية مصادرة أخرى للمعدن النفيس.
من جانبها، اتجهت النيجر إلى تأميم منجم لليورانيوم، كانت تشترك في تشغيله مع شركة أورانو الفرنسية المملوكة للدولة، فيما ألغت غينيا عدداً كبيراً من التراخيص في مناجم الذهب، والبوكسيت، والألماس، والغرافيت، والحديد.
وفي الشهر الماضي، قررت جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمديد حظر فرضته على صادرات الكوبالت، وهو معدن ضروري في صناعة البطاريات، في محاولة منها لزيادة أسعاره، ما أدى بشركة «غلينكور» الرائدة في مجال تداول السلع، إلى إعلان القوة القاهرة بخصوص بعض التزاماتها بموجب العقود.
ويرى دانيال ليتفين الرئيس التنفيذي لدى شركة «ريسورس ريزولوشنز»، المتخصصة في حل النزاعات المتعلقة بالمعادن، أن «الشركات الغربية غالباً ما تواصل العمل وفق قواعد قديمة، في كيفية تعاملها مع حكومة تختلف كلياً معك».
وتابع: «إن هذه الشركات بحاجة إلى تطوير طرقها، وأن تكون على دراية أكبر بدوافع الحكومات المضيفة، وهو شيء تتقنه الشركات الصينية بدرجة أكبر كثيراً، بدلاً من تبنّي «وجهة نظر متعالية»، تفترض أن الحكومات تتصرف معها بصورة غير منطقية».
وفي حين تبنّت بعض الحكومات شكلاً أكثر صراحة، بمطالبتها بحصة أكبر في الإيرادات، وزيادة مشاركة الدولة في المشروعات المُشتركة، إلا أن بعض الحكومات الأخرى سعت إلى ترقّي سلسلة القيمة، بفرضها السيطرة على عملية معالجة المواد الخام.
وسعت بعض الديمقراطيات إلى انتزاع تنازلات من جانب شركات التعدين الأجنبية، قبيل إجراء انتخابات لديها، كما لعبت الاعتبارات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً دوراً، مع تقليص بعض الدول، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، من صِلاتها بالقوى الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى.
ووضع آسيمي غويتا الزعيم العسكري المالي، في الشهر الماضي، حجر الأساس لمشروع مصفاة للذهب، تعمل البلاد على بنائه، بالاشتراك مع مجموعة شركات روسية، وشركة سويسرية للاستثمارات، وصرح بأن المشروع سيعزز «السيادة الاقتصادية» للبلاد.
وقالت شركة «فيريسك مابلكروفت»، المتخصصة في إدارة المخاطر، إن قومية الموارد صارت سمة سائدة في تعاملاتها مع العملاء في القطاعات الاستخراجية. وأفاد أشخاص آخرون في الصناعة، بأن شركات التعدين باتت تعتمد «نهجاً متعدد المسارات، حيث سعت في بعض الأحيان إلى خوض مفاوضات خلف الكواليس، حتى مع خوضها لغمار دعاوى قضائية ضد الحكومات المضيفة».
لكن مثل هذه الاتفاقات، تحمل في طياتها خطر أن يُنظر إليها على أنها غير لائقة، أو أُبرِمَت بالإكراه. وتزايدت مخاوف نشطاء مكافحة الفساد، بعدما أوعز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى وزارة العدل، بوقف إنفاذ قانون يحظر رشوة المسؤولين الأجانب.
من جانبه، حذر دانيال ليتفين من «ريسورس ريزوليوشنز»، من أن الاتفاقيات المُبرمة عن طريق ممارسات غير أخلاقية، تميل إلى أن تكون «انتصارات قصيرة الأجل». وقال: «أعتقد أن الشركات الغربية يجب عليها التأكيد على التزاماتها بالمعايير الدولية».
ولفت مشاهد دورماز، المحلل لدى «فيريسك مابلكروفت»، إلى إمكانية تحسين الشركات لعلاقاتها بالحكومات المضيفة، عن طريق تدعيم تنمية اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقاً، كالاستثمار في البنية التحتية، على سبيل المثال. وبيّن أن استغلال الموارد ثم المغادرة «لم يعد قابلاً للتطبيق».
وأشار إلى وجوب وضع الشركات في اعتبارها أيضاً، مساعدة الدول الراغبة في الحصول على قيمة أكبر من صناعاتها الاستخراجية، مسلطاً الضوء على إعراب كل من غانا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، عن اهتمامها بالحصول على حصة أكبر من عمليات معالجة المعادن.
ونوّه مارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة «باريك»، في خطاب منشور على الموقع الإلكتروني للشركة، إلى التزام الشركة بالعمل في مالي، على الرغم من «التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة». وأسهب: «تمثّل علاقتنا بمالي أكثر من مجرد شراكة في الأعمال، فهي تجسّد الخلق المُشترك للقيمة، الذي حدد نهجنا للتعدين المسؤول في ربوع أفريقيا وحول العالم».
أما فرانسوا كونرادي الخبير في الاقتصاد السياسي لدى «أوكسفورد إكونوميكس»، الذي يتخذ من المغرب مقراً له، فقد أشار إلى أن مشروع سيماندو في غينيا، يُعد مثالاً على استثمار شركات التعدين في تطوير البنية التحتية.
وتعمل شركة ريو تينتو الأنغلو أسترالية وشركاؤها، ومن بينهم عدة شركات صينية، على بناء خط سكة حديد وموانئ.
كما أكد فرانسوا كونرادي، على ضرورة أن تتفادى الشركات «الركون إلى امتلاكها للتراخيص دون استغلالها»، ما يحرم الحكومات التي تعاني ضوائق مالية من تدفقات ضريبية، وامتيازات تزداد حاجتها إليها.
وكانت شركة «أورانو» الفرنسية، أرجأت عملية الإنتاج في منجم «إيموارين» شمالي النيجر، طوال أعوام، مع هبوط أسعار اليورانيوم، ومن ثم تم تجريدها من حقوق التعدين في الموقع، مع انهيار العلاقات بين النيجر وفرنسا. وأضاف كونرادي: «إذا ذهبت إلى بلد ما، فعليك بضخ الأموال إلى خزائن الدولة».
لكن شدد محللون في الوقت نفسه، على حاجة الحكومات أيضاً إلى توخي الحذر، حتى لا تثبّط الاستثمار في صناعاتها. ولفت دورماز إلى «تحوّل» الخطر بالنسبة للمستثمرين في كل من مالي والنيجر للاتجاه الخاطئ، فيما تواجه غينيا «مخاطر أكبر بكثير من المنافع».
من جانبه، يعتقد أندرو دينينغ، مؤسس شركة «ساراما ريسورسز»، التي شرعت في عمليات التحكيم ضد حكومة بوركينا فاسو، أن انسحاب المستثمرين الغربيين، سيسفر عن فجوة، ستملأها الشركات الصينية، على الأرجح، أو أموال غير غربية أخرى.
