المصدر - واس رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، في جلسته المنعقدة اليوم.
وأكد معاليه أن هذا النظام يُشكّل امتدادًا للخطوات التشريعية الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري، وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المعروض العقاري، وتعزيز البيئة التنافسية من خلال استقطاب الشركات والمستثمرين إلى السوق العقاري السعودي.
وأشار الحقيل إلى أن النظام الجديد يوازن بين تعزيز فرص الاستثمار وبين الحفاظ على استقرار السوق العقاري ومصالح المواطنين، من خلال وضع آليات دقيقة لضبط الامتثال، وتحديد نطاقات جغرافية للتملّك، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، إضافة إلى اشتراطات خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، تراعي خصوصية هاتين المدينتين المقدستين.
وأوضح أن الهيئة العامة للعقار ستتولى مسؤولية اقتراح النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بتملُّك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيّز التنفيذ في يناير 2026.
وأضاف أن اللائحة المرتقبة ستتضمن تفاصيل الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملُّك غير السعوديين، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع التشريعات القائمة، ومنها نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لأغراض السكن والاستثمار.
ويأتي هذا التحديث في سياق التوجهات الوطنية نحو تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتوسيع نطاق الاستفادة من فرص التنمية الشاملة التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه أن هذا النظام يُشكّل امتدادًا للخطوات التشريعية الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري، وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المعروض العقاري، وتعزيز البيئة التنافسية من خلال استقطاب الشركات والمستثمرين إلى السوق العقاري السعودي.
وأشار الحقيل إلى أن النظام الجديد يوازن بين تعزيز فرص الاستثمار وبين الحفاظ على استقرار السوق العقاري ومصالح المواطنين، من خلال وضع آليات دقيقة لضبط الامتثال، وتحديد نطاقات جغرافية للتملّك، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، إضافة إلى اشتراطات خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، تراعي خصوصية هاتين المدينتين المقدستين.
وأوضح أن الهيئة العامة للعقار ستتولى مسؤولية اقتراح النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بتملُّك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيّز التنفيذ في يناير 2026.
وأضاف أن اللائحة المرتقبة ستتضمن تفاصيل الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملُّك غير السعوديين، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع التشريعات القائمة، ومنها نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لأغراض السكن والاستثمار.
ويأتي هذا التحديث في سياق التوجهات الوطنية نحو تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتوسيع نطاق الاستفادة من فرص التنمية الشاملة التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
