المصدر - أعلنت النيابة العامة عن إحالة مالك شركة إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات في قضية تتعلق بالغش التجاري وتخزين سلع غذائية منتهية الصلاحية، تم التلاعب في تواريخ صلاحيتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الجهات المختصة بشأن وجود مستودع يُخزّن فيه منتجات غذائية فاسدة تُستخدم في صناعة المخبوزات. وبمباشرة مأموري الضبط القضائي، تم ضبط كميات من السلع التي تم تغيير تواريخ صلاحيتها عبر إزالة التواريخ الأصلية واستبدالها بأخرى مزورة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق، واستجوبت 23 شخصًا من بينهم متهمون وشهود، كما كلفت وزارة الصناعة والتجارة بجرد المنتجات المضبوطة. وأكد تقرير خبير التزوير أن التلاعب شمل **استبدال الملصقات الأصلية بأخرى تحمل تواريخ جديدة
وبناءً على الأدلة، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، حيث من المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025
وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يهدد سلامة وصحة المستهلكين، مشددة على أن الغش التجاري جريمة لن يُتساهل معها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الجهات المختصة بشأن وجود مستودع يُخزّن فيه منتجات غذائية فاسدة تُستخدم في صناعة المخبوزات. وبمباشرة مأموري الضبط القضائي، تم ضبط كميات من السلع التي تم تغيير تواريخ صلاحيتها عبر إزالة التواريخ الأصلية واستبدالها بأخرى مزورة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق، واستجوبت 23 شخصًا من بينهم متهمون وشهود، كما كلفت وزارة الصناعة والتجارة بجرد المنتجات المضبوطة. وأكد تقرير خبير التزوير أن التلاعب شمل **استبدال الملصقات الأصلية بأخرى تحمل تواريخ جديدة
وبناءً على الأدلة، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، حيث من المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025
وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يهدد سلامة وصحة المستهلكين، مشددة على أن الغش التجاري جريمة لن يُتساهل معها.
