رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2025م، والذي أكد على قوة ومرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، وتوسّع نشاط القطاع غير النفطي، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
هذا وأشاد البيان باستدامة المالية العامة ومرونتها، واستمرار زخم النمو بدعم من الطلب المحلي القوي والاستثمارات المرتبطة برؤية 2030. كما أوضح أن التضخم لا يزال ضمن نطاق السيطرة عند 2.3% في أبريل، بفضل استقرار العملة والدعم الحكومي، وتراجع تكاليف النقل والاتصالات.
وثمّن خبراء الصندوق جهود البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية، مشيرين إلى الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي طبقتها المملكة منذ عام 2016، بما في ذلك الأنظمة الجديدة للاستثمار والعمل والتسجيل التجاري في عام 2025م، والتي عززت من ثقة المستثمرين ورفعت إنتاجية الاقتصاد.
كما وأكد الصندوق أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الإطار المالي متوسط المدى، لما له من دور في دعم تنويع الاقتصاد غير النفطي وتحقيق مستهدفات الرؤية.