المصدر -
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد*المملكة، مستفيدًا من الجدول التدريجي لإنهاء خفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك+.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 3.5% في 2025، بزيادة عن توقعات الصندوق السابقة والتي كانت عند 3% في أبريل المالي، و3.9% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة.
وقال الصندوق إن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، وأن النمو الاقتصادي سيواصل التحسن خلال عام 2025، مدفوعًا بالطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة ضمن إطار رؤية 2030، على الرغم من التحديات العالمية وتراجع التوقعات بشأن أسعار السلع الأساسية.
وتوقع الصندوق في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع السعودية للعام 2025م، أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.5% خلال عام 2025، وهو ما يعكس الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ما سيسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط.
وأشار الصندوق إلى أن أثر التوترات التجارية العالمية على السعودية سيكون محدودًا، حيث تشكل المنتجات النفطية 78% من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، وهي مستثناة من الرسوم الجمركية الأميركية.
وتوقّع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى قرابة 4% بحلول عام 2027، مدعومًا بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى، قبل أن يستقر عند 3.5% في عام 2030.
ولفت الصندوق إلى أن التضخم سيظل مستقرًا عند نحو 2%، مدعومًا بربط موثوق للعملة بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم المحلي، وتوافر مرن للعمالة الوافدة. ومن المتوقع أن يبقى تأثير التضخم المستورد الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية العالمية محدودًا.
وتوقع الصندوق أن يتم تمويل العجز من خلال السحب من الودائع، والاقتراض الخارجي. ومع ذلك، رأى الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية، إلى جانب امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى لأصول أجنبية تشكّل مصدّات مالية قوية إضافية.
وأوضح صندوق النقد أن ارتفاع الإنتاج أو الأسعار النفطية بشكل يفوق التوقعات، قد يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أقوى أو أسرع من المتوقع.
من جانبها، رحّبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا (انخفضت بين الشباب والنساء بالسعودية بمقدار النصف على مدار 4 سنوات)، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد الخبراء بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 3.5% في 2025، بزيادة عن توقعات الصندوق السابقة والتي كانت عند 3% في أبريل المالي، و3.9% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة.
وقال الصندوق إن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، وأن النمو الاقتصادي سيواصل التحسن خلال عام 2025، مدفوعًا بالطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة ضمن إطار رؤية 2030، على الرغم من التحديات العالمية وتراجع التوقعات بشأن أسعار السلع الأساسية.
وتوقع الصندوق في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع السعودية للعام 2025م، أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.5% خلال عام 2025، وهو ما يعكس الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ما سيسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط.
وأشار الصندوق إلى أن أثر التوترات التجارية العالمية على السعودية سيكون محدودًا، حيث تشكل المنتجات النفطية 78% من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، وهي مستثناة من الرسوم الجمركية الأميركية.
وتوقّع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى قرابة 4% بحلول عام 2027، مدعومًا بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى، قبل أن يستقر عند 3.5% في عام 2030.
ولفت الصندوق إلى أن التضخم سيظل مستقرًا عند نحو 2%، مدعومًا بربط موثوق للعملة بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم المحلي، وتوافر مرن للعمالة الوافدة. ومن المتوقع أن يبقى تأثير التضخم المستورد الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية العالمية محدودًا.
وتوقع الصندوق أن يتم تمويل العجز من خلال السحب من الودائع، والاقتراض الخارجي. ومع ذلك، رأى الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية، إلى جانب امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى لأصول أجنبية تشكّل مصدّات مالية قوية إضافية.
وأوضح صندوق النقد أن ارتفاع الإنتاج أو الأسعار النفطية بشكل يفوق التوقعات، قد يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أقوى أو أسرع من المتوقع.
من جانبها، رحّبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا (انخفضت بين الشباب والنساء بالسعودية بمقدار النصف على مدار 4 سنوات)، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد الخبراء بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
