المصدر - واس تواصل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند مسيرتها المتينة الممتدة لأكثر من 75 عامًا، لتشهد اليوم شراكة إستراتيجية شاملة تشمل السياسة والاقتصاد والطاقة والتقنية.
وتعززت هذه العلاقات بسلسلة من الزيارات الرفيعة، أبرزها زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – رعاه الله – إلى نيودلهي، التي أسفرت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والتقنية، والدفاع، والاستثمار، والتعليم.
وفي المقابل، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المملكة عدة مرات، توّجت بإعلان مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي - الهندي في عام 2019، الذي أسهم في مواءمة رؤية المملكة 2030 مع المبادرات الهندية الكبرى مثل: “اصنع في الهند” و”الهند الرقمية”.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 39.9 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة 4 مليارات دولار، فيما تتجاوز الاستثمارات السعودية في الهند 10 مليارات دولار، أبرزها من شركات كبرى مثل أرامكو وسابك.
كما تُعد المملكة ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الهند، في حين تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، مما يرسّخ أهمية الشراكة في ضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق.
وتقديرًا لهذا الزخم في التعاون، تستمر الزيارات والقمم بين قيادتي البلدين، تأكيدًا على روابط الصداقة العريقة، والتفاهم الاستراتيجي، والمصالح الاقتصادية المشتركة، بما يعزز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتعززت هذه العلاقات بسلسلة من الزيارات الرفيعة، أبرزها زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – رعاه الله – إلى نيودلهي، التي أسفرت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والتقنية، والدفاع، والاستثمار، والتعليم.
وفي المقابل، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المملكة عدة مرات، توّجت بإعلان مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي - الهندي في عام 2019، الذي أسهم في مواءمة رؤية المملكة 2030 مع المبادرات الهندية الكبرى مثل: “اصنع في الهند” و”الهند الرقمية”.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 39.9 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة 4 مليارات دولار، فيما تتجاوز الاستثمارات السعودية في الهند 10 مليارات دولار، أبرزها من شركات كبرى مثل أرامكو وسابك.
كما تُعد المملكة ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الهند، في حين تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، مما يرسّخ أهمية الشراكة في ضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق.
وتقديرًا لهذا الزخم في التعاون، تستمر الزيارات والقمم بين قيادتي البلدين، تأكيدًا على روابط الصداقة العريقة، والتفاهم الاستراتيجي، والمصالح الاقتصادية المشتركة، بما يعزز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
