المصدر - واس عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش المجلس عددًا من التقارير السنوية لجهات حكومية، وأصدر عدة قرارات وتوصيات لتحسين كفاءة الأداء ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي بداية الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دعا فيه إلى الإسراع في استكمال التحول للدور التنظيمي والإشرافي للوزارة، وتعزيز أنماط العمل الحديثة، وتطوير برنامج الفحص المهني محليًا ودوليًا، إضافة إلى دعم منظومة حضانات الأطفال بالشراكة مع التعليم ومجلس شؤون الأسرة.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للطرق بإعداد خارطة طريق استثمارية للقطاع، وإنشاء منصة رقمية لرصد حالة الطرق، وتوفير محطات استراحة متكاملة، مع مراعاة الجوانب البيئية والجغرافية لتعزيز السلامة.
وفي قرار آخر، دعا المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تطوير بنيتها التحليلية والتخزينية، وتوسيع قاعدة بيانات العلاجات الحيوية، وتفعيل تطبيق “طمني” ليشمل الأجهزة الطبية والمكملات والمنتجات الغذائية.
وأوصى المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتفعيل مبادراتها المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية، وتعزيز شراكاتها، وتشجيع إنشاء جمعيات غير ربحية في المجال ذاته.
وطالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بإجراء فحوصات وقائية للنقاط الحرجة على الطرق، وتعزيز التكامل المؤسسي عبر تبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
كما أوصى مجلس الشورى صندوق البيئة بتعزيز مكانته الدولية ومراجعة سياسات قياس الأثر البيئي للمشروعات، ودراسة آليات تمويل مبتكرة لدعم استدامته.
وفي شأن متصل، دعا المجلس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تسريع إعلان المناطق المحمية ضمن الخطة الوطنية، وإنشاء حدائق حيوانات في مناطق مختلفة، ودراسة تأثير أعمال الردم والتجريف على الحياة الفطرية.
كما ناقش المجلس تقارير عدد من الجهات الأخرى، منها: وزارة التعليم، الأكاديمية المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة التأمين، الهيئة العامة للأمن الغذائي، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية، وأحال عدة تقارير وملاحظات إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة والعودة بوجهة نظر لاحقة.
وفي بداية الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دعا فيه إلى الإسراع في استكمال التحول للدور التنظيمي والإشرافي للوزارة، وتعزيز أنماط العمل الحديثة، وتطوير برنامج الفحص المهني محليًا ودوليًا، إضافة إلى دعم منظومة حضانات الأطفال بالشراكة مع التعليم ومجلس شؤون الأسرة.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للطرق بإعداد خارطة طريق استثمارية للقطاع، وإنشاء منصة رقمية لرصد حالة الطرق، وتوفير محطات استراحة متكاملة، مع مراعاة الجوانب البيئية والجغرافية لتعزيز السلامة.
وفي قرار آخر، دعا المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تطوير بنيتها التحليلية والتخزينية، وتوسيع قاعدة بيانات العلاجات الحيوية، وتفعيل تطبيق “طمني” ليشمل الأجهزة الطبية والمكملات والمنتجات الغذائية.
وأوصى المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتفعيل مبادراتها المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية، وتعزيز شراكاتها، وتشجيع إنشاء جمعيات غير ربحية في المجال ذاته.
وطالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بإجراء فحوصات وقائية للنقاط الحرجة على الطرق، وتعزيز التكامل المؤسسي عبر تبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
كما أوصى مجلس الشورى صندوق البيئة بتعزيز مكانته الدولية ومراجعة سياسات قياس الأثر البيئي للمشروعات، ودراسة آليات تمويل مبتكرة لدعم استدامته.
وفي شأن متصل، دعا المجلس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تسريع إعلان المناطق المحمية ضمن الخطة الوطنية، وإنشاء حدائق حيوانات في مناطق مختلفة، ودراسة تأثير أعمال الردم والتجريف على الحياة الفطرية.
كما ناقش المجلس تقارير عدد من الجهات الأخرى، منها: وزارة التعليم، الأكاديمية المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة التأمين، الهيئة العامة للأمن الغذائي، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية، وأحال عدة تقارير وملاحظات إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة والعودة بوجهة نظر لاحقة.
